- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- مقدّمة التحقیق
- اشارة
- المؤلّف و کلمات الفقهاء فی شأنه:
- مشایخه:
- اشارة
- 1 أوّل مشایخه، والده المکرّم،
- 2 الآقا محمّد باقر بن محمّد أکمل المعروف بالوحید البهبهانی (1116 1205 ه. ق).
- 3 السیّد مهدی الطباطبائی (1155 1212 ه. ق)
- 4 السیّد صادق الحسینی الأعرجی النجفی المعروف بالفحّام (1122 1205 ه. ق)
- 5 الشیخ محمّد مهدی الفتونی العاملی النجفی
- 6 الشیخ محمّد تقی الدَّورقی النجفی (المتوفی 1186 ه. ق).
- تلامیذه:
- اشارة
- 1 ولده الشیخ موسی النجفی (المتوفّی 1242 ه. ق تقریباً).
- 2 ولده الشیخ علی النجفی (المتوفی 1253 ه ق)،
- 3 ولده الشیخ حسن کاشف الغطاء (1201 1262 ه. ق).
- 4 ولده الشیخ محمّد کاشف الغطاء (1195 1247 ه. ق).
- 5 الشیخ أسد اللّه الکاظمی (المتوفی 1220 ه. ق).
- 6 الشیخ محمّد حسن ابن الشیخ باقر النجفی (صاحب جواهر الکلام) (المتوفّی 1266 ه. ق)
- 7 الشیخ محمّد تقی الأصفهانی (المتوفی 1248 ه. ق).
- 8 الشیخ عبد الحسین الأعسم النجفی (حدود 1177 1247 ه. ق)
- 9 الشیخ عبد علیّ بن أُمید علیّ الرشتی الغروی. (المتوفی بعد 1226 ه. ق).
- 10 الشیخ خضر بن شلال العفکاوی النجفی (المتوفی 1255 ه. ق).
- 11 السیّد عبد اللّه الشبّر الکاظمی (1192 1242 ه. ق).
- 12 السیّد باقر الحسینی القزوینی (المتوفی 1246 ه. ق).
- 13 السیّد صدر الدین العاملی (1193 1263 ه. ق).
- 14 الحاج محمّد المشهدی (المتوفی 1257 ه. ق)
- 15 الشیخ محمّد إبراهیم الکلباسی (1180 1261 ه. ق)
- مدرسته الفقهیّة:
- آثارة العلمیّة:
- سیرته الأخلاقیّة:
- مکانته الاجتماعیّة:
- تحریضه علی الوهّابیّین
- موقفه أمام الأخباریّین
- حجّه و رحلاته
- أدبه و نبذة من إشعاره:
- مولده و وفاته و مدفنه
- کشف الغطاء و کلمات الفقهاء فیه
- کلمة شکر و ثناء:
- مقدّمة المؤلّف
- الفنّ الأوّل فی الاعتقادات
- اشارة
- المبحث الأوّل: فی التوحید
- المبحث الثانی: فی النبوّة
- المبحث الثالث: فی المعاد الجسمانی
- المبحث الرابع: فی العدل
- المبحث الخامس: فی الإمامة
- اشارة
- [أقوال علماء الإسلام فی الإمامة]
- اشارة
- [بطلان القول بأنّ الإمامة بالرأی و الاختیار.]
- [أدلة القول بأن الإمامة بتعیین من العزیز الجبار]
- اشارة
- منها: ما دلّ علی حصر الأئمّة الاثنی عشر،
- و منها: ما یدلّ علی ثبوت إمامة الاثنی عشر بعد أدنی تأمّل،
- و منها: ما یدلّ علی أنّ الناجین من فرق الإسلام لیسوا سوی الشیعة.
- و أمّا الآیات الدالّة علی زیادة الفضل و عظم المنزلة علی وجه لا یرضی لغیر نبی أو وصی نبی؛
- و أمّا الأخبار فلا حصر لها،
- و أمّا الأخبار المنقولة فی بیان غزواته و بعض کراماته
- و أمّا الأئمّة الاثنا عشر
- فأوّلهم: علیّ بن أبی طالب علیه السلام،
- الثانی: ولده الحسن علیه السلام،
- الثالث: أخوه الحسین علیه السلام
- و أمّا التسعة المعصومون من ذریّة الحسین علیه السلام:
- فأوّلهم: الإمام علیّ بن الحسین علیهما السلام، زین العابدین و الساجدین،
- الثانی: الإمام ولده محمّد الباقر لعلم الدین علیه السلام،
- الثالث: الإمام ولده أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام،
- الرابع: الإمام ولده موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام،
- الخامس: الإمام ولده علیّ بن موسی الرضا علیه السلام،
- السادس: الإمام ولده محمّد الجواد علیه السلام،
- السابع: الإمام ولده علیّ بن محمّد الهادی النقیّ علیه السلام،
- الثامن: الإمام ولده الحسن بن علیّ العسکریّ علیه السلام،
- التاسع: الإمام ولده محمّد بن الحسن القائم بالحقّ المهدی صاحب الزمان،
- [النظر فی بعض مناقب التی لأمیر المؤمنین علیه السلام، و المثالب التی لأعدائه لعنهم اللّه.]
- اشارة
- و أمّا القسم الأوّل: و هی المناقب
- و أمّا المثالب الثابتة للقوم التی یأبی کثیراً منها الإسلام، فضلًا عن الإیمان و العدالة
- اشارة
- أمّا ما صدر من الأوّل
- و أمّا ما صدر من الثانی:
- فمنه: قول الزمخشری فی ربیع الأبرار قد تمثّل بهذه الأبیات عمر و هو سکران:
- و منه: مخالفته للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم الذی لا ینطق عن الهوی فی إحضار الدواة و القرطاس؛
- و منه: بیعة أبی بکر،
- و منه: قصد بیت النبوّة
- و منه: أمره برجم الحامل و رجم مجنونة، فنهاه علیّ،
- و منه: منع المغالاة فی المهر،
- و منه: أنّه أعطی عائشة و حفصة فی کلّ سنة عشرة آلاف درهم من بیت المال،
- و منه: أنّه تسوّر علی قوم فوجدهم علی منکر؛
- و منه: أنّه منع خُمس أهل البیت
- و منه: أنه عطّل حدود اللّه فی المغیرة بن شعبة،
- و منه: أنّه قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه، و أنا أنهی عنهما و أُعاقب علیهما.
- و منه: قضیّة الشوری،
- و منه: صلاة التراویح جماعة،
- و أمّا ما صدر من الثالث:
- و أمّا معاویة
- و أمّا عائشة:
- الفنّ الثانی فیما یتعلّق ببیان بعض المطالب الأُصولیّة الفرعیّة و ما یتبعها من القواعد المشترکة بین المطالب الفقهیّة
- اشارة
- المقصد الأوّل فیما یتعلّق ببیان بعض المطالب الأُصولیّة الفرعیّة
- و فیه أبحاث:
- البحث الأوّل [مقتضیات الآثار الصادرة عن الذوات أو الصفات]
- البحث الثانی [فی الوضع]
- البحث الثالث فی أنّ مقتضی القاعدة فی التخاطب حمل کلام المتکلّم فی مکالمته، أو المرسِل فی رسالته، أو الکاتب فی کتابته علی مصطلحه،
- البحث الرابع [استعمال اللفظ فی معنی الواحد]
- البحث الخامس [فی وجوب اتباع اللغة فی کیفیّة الاستعمالات و المواقع.]
- البحث السادس فی أنّ الارتباط بین موجودین، أو معدومین، أو مختلفین، و اتّحاد أحدهما بالآخر یتوقّف علی المقارنة فیهما فی الان الواحد،
- البحث السابع [فی أنّ جمیع ما أفاد الإذن و الرخصة و الجواز یقتضی الصحة و ترتب الغرض لا مجرد الجواز و عدم الحظر]
- البحث الثامن فی أنّ ما دلّ علی مجرّد مطلق الطلب و الإرادة من أیّ لغةٍ کانت بعبارة لا یستفاد الندب أو غیره من صیغتها
- البحث التاسع فی أنّ مطلوبیّة الترک- بلفظ خبریّ أو إنشائیّ، أو ما قام مقامه فی أیّ لسان کان، مشتمل علی صیغة نهی أو لا- تقتضی الحظر و التحریم
- البحث العاشر فی أنّ مطلوبیّة الفعل فی جمیع اللغات، إیجاباً أو ندباً، بأیّ صیغة کانت، من غیر فرق بین «افعل» و غیرها کمطلوبیّة الترک لا تقتضی توقیتاً.
- البحث الحادی عشر فی أنّ الأمر بالشیء فی سائر اللغات کالإخبار عنه و تمنّیه و ترجّیه و إباحته و محبّته و إرادته لا یدلّ علی وحدة بلا شرط، و لا بشرط لا،
- البحث الثانی عشر فی أنّ الأمر بالأمر لیس بأمرٍ.
- البحث الثالث عشر فی أنّ الخطاب بالمرکّبات الصرفة و ذوات الأجزاء المتّصلة ظاهر فی إرادة المجموع و الأجزاء بالتبع؛
- البحث الرابع عشر فی أنّ القاعدة المستفادة من حدیث: «لا یسقط المیسور بالمعسور» و قاعدة: «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» تفید الاجتزاء ببعض الجزئیات
- البحث الخامس عشر الأصل فی کلّ مطلوب من الواجب و المندوب أن یکون عبادة بالمعنی الأخصّ
- البحث السادس عشر الأمر کائناً ممّن کان، من شارع أو غیره، لا یخلو من أحوال:
- البحث السابع عشر فی أنّ وجوب المقدّمة للواجب المطلق صورةً صورةً، و حقیقةً حقیقةً عقلًا و شرعاً و عرفاً و عادةً و ندبها للمندوب کذلک، بمعنی لزومها للتوقّف من الأُمور القطعیّة
- البحث الثامن عشر فی أنّ وجود الشیء ضدّ عدمه، و عدمه ضدّ وجوده،
- البحث التاسع عشر [حرمة العمل مقتضیة لفساد العبادة علی وجه اللزوم واقعاً.]
- البحث العشرون فی أنّ للعموم صیغاً تدلّ علیه حقیقةً، من غیر حاجةٍ إلی قرینة،
- البحث الحادی و العشرون قد تبیّن أنّ وجود ألفاظ فی لغةِ العرب و غیرها من اللغات فی الجملة تفید العموم حقیقة
- البحث الثانی و العشرون إخراج المجمل المتمشّی إجماله إلی ما أُخرج منه لا المختصّ به؛
- البحث الثالث و العشرون فی أنّ منتهی التخصیص إلی محلّ یتحقّق فیه القبح و ینکر بحسب العرف و العادة،
- البحث الرابع و العشرون [الفحص عن مخصص]
- البحث الخامس و العشرون فی المطلق و حصول الامتثال
- البحث السادس و العشرون الأصل الإطلاق و عدم التقیید،
- البحث السابع و العشرون الأحکام المتماثلة من الأحکام
- البحث الثامن و العشرون فی أنّ ما أُرید به الإفادة و الاستفادة [علی مطلق الفهم]
- البحث التاسع و العشرون قد عُلم بالبدیهة أنّ المدار فی طاعة العبید لموالیهم و سائر المأمورین لآمریهم علی العلم بمرادهم،
- البحث الثلاثون فی أنّ ما صدر من الأقوال و الأفعال الاختیاریّة عن الطبیعة لا بدّ أن یکون عن داعٍ و غرضٍ معتدّ به،
- البحث الحادی و الثلاثون فی أنّ لزوم العمل بالقران فی الجملة و فهم معانیه کذلک یکاد أن یلحق بالضروریات و بالمتواترات معنیً؛
- البحث الثانی و الثلاثون فی أنّ الحجّة فی رأی المعصوم.
- البحث الثالث و الثلاثون السکوت من حیث هو هو لا یُعرف به مذهب، و لا تثبت به شهرة و لا إجماع بسیطان، و لا مرکّبان؛
- البحث الرابع و الثلاثون فی أنّ أصالة الإباحة، و الخلوّ عن الأحکام الأربعة، فضلًا عن مطلق الجواز فیما لم یترتّب علیه ضرر،
- البحث الخامس و الثلاثون فی أصل البراءة، و حجّیته مقطوع بها؛
- البحث السادس و الثلاثون فی أنّ الأصل فیما خلق اللّه تعالی من الأعیان؛ من عرض أو جوهر، حیوان أو غیر حیوان صحّته.
- البحث السابع و الثلاثون أصل الصحّة یمشی فی الأقوال و إخباراتها و إنشاءاتها،
- البحث الثامن و الثلاثون إنّه لا مانع من التصرّف فیما یتعلّق بالمنافع الدنیویّة أو الأُخرویّة؛
- البحث التاسع و الثلاثون فی أنّ الأصل أن لا یکون لأحدٍ بعد اللّه تعالی سلطان علی أحد؛
- البحث الأربعون فی أنّ الأصل حرمة مال المسلم و عصمته،
- البحث الحادی و الأربعون إنّ السلطان علی البدن و المال مشروط بعدم المانع،
- البحث الثانی و الأربعون فی أنّ الأصل أن لا یلی أحد علی مال أحد، و لا علی منافع بدنه؛
- البحث الثالث و الأربعون فی أنّ العمل العائد نفعه إلی الغیر، أو المال من نقد أو جنس یقع علی ثلاثة أقسام:
- البحث الرابع و الأربعون الأدلّة إمّا أن تکون مثبتة لذاتها من غیر جعل،
- البحث الخامس و الأربعون فی أنّ الأدلّة المثبتة للأحکام مقتضی القاعدة فیها اشتراط أن تکون علمیّة أوّلًا و بالذات، أو راجعة إلی العلم بالأخرة.
- البحث السادس و الأربعون ینبغی للفقیه إذا حاول الاستدلال علی مطلب من المطالب الفقهیّة أن یتّخذ الأدلّة الظنّیّة من الأخبار و غیرها
- البحث السابع و الأربعون فی أنّه لا ریب أنّ فی الواقع أحکاماً مختلفة منقسمة إلی الأحکام الخمسة أو الستّة، عقلیّة أو عادیّة أو عرفیّة أو شرعیّة.
- البحث الثامن و الأربعون إنّ ما اشتملت علیه الکتب الأربعة للمحمّدِین الثلاثة أو غیرها من کتابین أو ثلاثة لا یعقل فیها التواتر لفظاً، و لا معنی
- البحث التاسع و الأربعون فی أنّه لا بدّ من أخذ الأحکام إذا لم تکن من ضروریّات الدین و المذهب
- البحث الخمسون فی أنّ المرجع فی أخذ الأحکام شرعیّاتها و عقلیّاتها و عادیّاتها لا یکون إلا إلی طریق قاطع یکون مرأة کاشفة عن الواقع.
- البحث الحادی و الخمسون لما ظهر أنّ الاجتهاد و التقلید من الأحکام التعبّدیّة،
- البحث الثانی و الخمسون فی بیان تفاصیل السنن، و هی أقسام:
- البحث الثالث و الخمسون أنّه ممّا حکمت به بدیهة العقل و اتّفقت علیه العقلاء رجحان الاحتیاط فی جلب المنافع و دفع المفاسد،
- البحث الرابع و الخمسون فی أنّ الاحتیاط فی الجواز و الحرمة و الطهارة و النجاسة، لا یجری فی الأُمور العامّة؛
- البحث الخامس و الخمسون فی أنّ متعلّق الأحکام فی العبادات، و المعاملات، و الأحکام قسمان
- البحث السادس و الخمسون فی أنّ الإنسان بین صفتین لا ثالث لهما: الحرّیّة، و الرقّیّة
- خاتمة
- و فیه أبحاث:
- المقصد الثانی فی القواعد المشترکة بین المطالب الفقهیّة
- اشارة
- المقام الأوّل: فیما یتعلّق بالأُمور العامّة الجاریة فی أقسام الفقه بتمامها.
- اشارة
- المطلب الأوّل: فی الشرائط
- المطلب الثانی فی أنّ الشکّ إذا تعلّق بصحّة عبادة أو معاملة، و کذا جمیع المؤثّرات من إحیاء موات، أو حیازة، أو سبق إلی مشترک کوقف عام، و غیرها، حکم بالفساد؛
- المطلب الثالث فی أنّه لا یجوز الإتیان بعبادة، و لا معاملة، و لا بغیرهما، ممّا یرجع إلی الشرع فی تکلیفه أو تعریفه من غیر مأخذ شرعی،
- المقام الثانی: فیما یتعلّق بجملة العبادات بالمعنی الأخصّ
- اشارة
- المقصد الأوّل: فی النیّة
- اشارة
- المبحث الأوّل: فی بیان حقیقتها
- المبحث الثانی: فی بیان ما یتوقّف علیها:
- المبحث الثالث: فی أحکامها،
- اشارة
- منها: أنّها شرط فی الصلاة و غیرها من العبادات لا شطر،
- و منها: أنّه یلزم استمرارها حکماً إلی تمام العبادة
- و منها: أنّها قد یدخل الشیء من نوع فی حکمٍ ما هو من نوع آخر بمجرّد قصده و إرادته فی المقامات العرفیّة و العادیة،
- و منها: أنّه علی العامل النیّة فی العبادة البدنیّة
- و منها: أنّه لو ردّد النیّة بین نوعین من العمل بطل العمل، و بین الفردین (لا مانع؛
- و منها: أنّه لا تجوز نیّتان لعملین فی عمل واحد لا ابتداء و لا استدامةً،
- و منها: أنّ نیّة الطاعة طاعة یثاب علیها، و إن لم یترتّب علیها عمل لحصول مانع، و نیّة المعصیة قبیحة و معصیة.
- المبحث الرابع: فیما تضمّن لزوم المحافظة علیها
- المقصد الثانی: فی الإسلام
- المقصد الثالث: فی الإیمان
- المقصد الرابع: فی إباحة المکان
- المقصد الخامس: فی إباحة المباشرة بالآلات التی یباشر بها العمل
- المقصد السادس: فی العمل بموافقة التقیّة
- المقصد السابع إنّ کلّ عبادة ترک منها جزء أو شرط، أو اعتراها مناف، عمداً أو سهواً، علماً أو جهلًا بالموضوع أو بالحکم، اختیاراً أو اضطراراً؛ بُنی فیها علی رکنیّة الجزء
- المقصد الثامن: فی أنّه لا یجوز التداخل فی العبادات
- المقصد التاسع فی أنّه لا یجوز العدول من عبادة إلی أُخری فی الأثناء
- المقصد العاشر فی أنّه لو شکّ فی فعل عبادة أو جزئها أو شرطها أو مانعها، و قد دخل فی أُخری مرتّبة علیها؛
- المقصد الحادی عشر فی الوسواس الذی أمر بالاستعاذة منه ربّ الناس فی سورة الناس.
- المقصد الثانی عشر فی أنّه إذا أوجب الشارع شیئاً أو ندب إلیه، و بیّن حقیقته فی محلّ الإیجاب أغنی عن بیانه فی مقام الندب،
- المقصد الثالث عشر فی أنّ أصحاب الأعذار ممّن تعلّق الحکم بوصفهم، لا من قضی الوصف بسقوط حکمهم لهم البدار،
- المقصد الرابع عشر فی أنّ حقیقة التحریم و الکراهة و الإباحة منافیة للعبادة،
- المقصد الخامس عشر فی أنّ جاهل الحکم بشیء منها، إن ترکها أو ترک شیئاً من شطورها أو شروطها
- المقصد السادس عشر فی أنّ العبادات إذا تعدّد المأمور به منها،
- المقصد السابع عشر فی أنّ الواجب الکفائی مع وجود من یقوم به و المخیّر مع إمکان إفراده و الموسّع مع بقاء وقته، لا یتعیّن علی العامل دون غیره،
- المقصد الثامن عشر فی أنّه یستحبّ التظاهر فی العبادات الواجبات و المندوبات لمن کان قدوة للناس یقتدون به؛
- المقصد التاسع عشر فی أنّه إذا علم اشتغال ذمّته بشیء من الأعمال و لم یشخّصه،
- المقصد العشرون فی أنّه لا ینبغی ترجیح العبادات الراجحة بحسب الذات، لا من جهة الصفات
- المقصد الحادی و العشرون فی أنّ الراجح من العبادات قد یعارضه ما هو أرجح منه،
- المقصد الثانی و العشرون فی أنّ کلّ ما اعتبر فیه القربة لا بدّ أن یقصد به وجه اللّه تعالی،
- المقام الثالث: فی مشترکات العبادات البدنیّة
- اشارة
- منها: أنّه کما یُؤمر المکلّف بفعل الواجبات من الصوم و الصلاة و الطهارة و غیرها و تُرک المعاصی، و تُراد منه، کذلک یُراد منه أن یحمل عیاله و أهل بیته علی فعلها و ترکها
- و منها: لزوم المباشرة و عدم إجزاء النیابة فیها؛
- و منها: أنّ النائب فی العبادات یلزمه فی عمله الإتیان به علی وفق ما یُراد من المنوب عنه
- و منها: إباحة الآلات التی یباشر بها العبادة،
- و منها: أن تکون منافع البدن مملوکة له،
- و منها: أن لا یبلغ فی عبادته حدّ الطاقة و لزوم الحرج،
- و منها: أنّه لا تجوز المعاوضة علیها بعقد جائز أو لازم
- المقام الرابع: فی مشترکات الطهارة بالمعنی المجازی العامّ لرافع الحدث و المبیح و الرافع للخبث و غیرها من الوضوءات و الأغسال الموظّفة المسنونة
- المقام الخامس: فی الطهارة الداخلة فی العبادات مائیّة أو لا
- المقام السادس: فی المشترکات بین الطهارات المائیّة عبادات أو لا
- المقام السابع: فی المشترک بین الطهارات من العبادات من الأغسال و الوضوءات الرافعة و المبیحة و غیرهما، کالوضوءات أو الأغسال المسنونة لغیر الرفع.
- 7. فهرس مصادر التحقیق
- الجزء الثانی
- اشارة
- کتاب الصلاة
- اشارة
- [المبحث] الأوّل فی بیان معناها
- المبحث الثانی فی بیان فضلها و کثرة مزیّتها علی غیرها من العبادات
- المبحث الثالث فی شدّة العنایة بها و تأکّد وجوبها.
- المبحث الرابع فی حکم تارکها
- المبحث الخامس فی بیان وقت مؤاخذة الصبیان بها
- المبحث السادس فی شرائطها
- اشارة
- الأوّل الطهارة،
- اشارة
- الأوّل الحدثیّة
- اشارة
- المطلب الأوّل: فی الطهارة المائیّة
- اشارة
- المقصد الأوّل: فی الوضوء
- اشارة
- المقام الأوّل فی بیان أجزائه،
- المقام الثانی: فی بیان شروطه
- المقام الثالث: فی الوضوء الاضطراری
- اشارة
- القسم الأوّل: وضوء التقیّة.
- القسم الثانی: وضوء الأقطع.
- القسم الثالث: وضوء العاجز لمرض أو نحوه عن المباشرة لأفعال الوضوء.
- القسم الرابع: وضوء من یلزم فی وضوئه الجفاف لحرارة شمسٍ أو نارٍ أو هواءٍ أو حمّی
- القسم الخامس: وضوء صاحب الحدث المستدام من ریح أو بول أو غائط و نحوها.
- القسم السادس: وضوء الجبائر و نحوها.
- المقام الرابع: فی ارتفاع الأعذار
- المقام الخامس: فی انتظار أصحاب الأعذار
- المقام السادس: فی بیان الواجب و الشرط
- المقام السابع: فیما یستحبّ فیه الوضوء
- المقام الثامن: فیما یستحبّ فی الوضوء
- المقام التاسع: فیما یکره فیه
- المقام العاشر: فی الأحکام،
- اشارة
- أحدها: ما لو شکّ فی حدث أو طهارة أو إباحة مثلًا
- اشارة
- [القسم] الأوّل: إذا تیقّن (سبق طهارة أو إباحة أو حکم بهما شرعاً، أو علم بهما مع جهل مدرکه) و ظنّ أو توهّم أو شکّ فی الحدث
- القسم الثانی: إذا تیقّن الحدث (أو الحکم أو العلم، و شکّ أو ظنّ أو توّهم) الطهارة، فالبناء علی الحدث
- القسم الثالث: أن یتیقّنهما، و یشکّ فی المتأخّر أو حکمهما شرعاً أو علی الاختلاف من دون مثبت شرعی مع التعاقب و وحدة العدد،
- القسم الرابع: إذا جدّد الطهارة ندباً
- القسم الخامس: لو توضّأ و صلّی ثمّ أحدث و توضّأ و صلّی اخری ثم ذکر الإخلال فی إحدی الطهارتین لا علی التعیین،
- القسم السادس: ما لو صلّی کلّ فریضة من الخمس بوضوء، و علم فساد طهارتین فما زاد،
- البحث الثانی فی الشک بل مطلق التردّد
- البحث الثالث: فی معارضة الوضوء لغیره من الطهارات
- البحث الرابع لو شکّ فیما یلزمه من الطهارة مع علمه باشتغال ذمّته بإحدی الطهارات الرافعة
- البحث الخامس لو قصر الماء عن إتمام الوضوء أو الغسل،
- البحث السادس أنّه لا یلزم غسل الخبث قبل الدخول فی الوضوء، أو الأغسال الغیر الرافعة،
- البحث السابع لو تمکّن من ماء یکفی لبعض الأعضاء، أو لبعض أبعاضها دون بعض، لم یلزمه استعمال الماء فیها،
- البحث الثامن فی أقسام التراکیب،
- البحث التاسع فی أنّ الاستباحة بوضوء و غسل مستدام الحدث، و بالتیمّم لها حدّ مقرّر فی الشرع لا یتجاوزه، بخلاف الرفع
- خاتمة: فی الأحداث،
- اشارة
- [البحث] الأوّل: فی بیانها مجملة،
- البحث الثانی: فی بیانها مفصّلة،
- البحث الثالث: فی أحکامها،
- اشارة
- أحدها: أنّه لو علم وحدة الحدث و شکّ فی موجبه.
- ثانیها: أنّ رفع الأحداث بجملتها مستحبّ لنفسه،
- ثالثها: لو حدث فی أثناء الوضوء أو غیره ممّا یرفع الحدث
- رابعها: أنّ العالم بعدم الماء أو فقد الطهورین أو تعذّر الاستعمال عقلًا أو شرعاً إلی آخر الوقت إذا کان علی طهارة و لم یکن وقت وجوب الغایة داخلًا جاز له إراقة ما عنده من الماء،
- خامسها: أنّه لا یجب تنبیه النائمین، أو الغافلین بعد العلم، أو الجاهلین بالموضوع علی الأحداث
- سادسها: أنّ الغایات المرتبطة برفع الحدث أو الاستباحة یبقی حکمها ما دامت الطهارة أو الإباحة اتّصلت أفعالها أو انفصلت،
- سابعها: أنّ الحدث الأصغر سبب واحد،
- ثامنها: أنّه لا یجوز رفع الحدث الأصغر مع بقاء الأکبر،
- تاسعها: أنّ مستدام الحدث یرفع حکم ما تقدّم علی تأمّل فیه
- عاشرها: لو دار الحدث بأقسامه بین اثنین فما زاد.
- حادی عشرها: حکم الاثنین علی حقوٍ واحد،
- ثانی عشرها: إذا بان الإمام محدثاً بعد الفراغ، متعمّداً عاصیاً، أو لا، صحّت صلاة المأمومین،
- ثالث عشرها: أنّ الأحداث الواقعة من الصغار یتعلّق حکمها من المنع عمّا یتوقّف علی رفعها،
- رابع عشرها: إذا وجد فی الثوب المشترک بول أو غائط أو أحد الدماء الثلاثة أو سمع صوت ریح أو شمّت رائحته،
- خامس عشرها: أحکام التخلّی:
- اشارة
- أوّلها: أنّه یجب ستر العورة عن الناظر حال التخلّی کما فی غیره؛
- المقام الثانی: فیما یحرم التخلّی فیه
- المقام الثالث: فیما یحرم التوجّه إلیه، و محلّه التخلّی العرفی.
- المقام الرابع: فی الاستنجاء،
- المقام الخامس: فی سنن التخلّی و آدابه
- المقام السادس؛ فی المکروهات،
- المقصد الثانی: فی الغسل
- و فیه مقامات
- الأوّل: فی بیان حقیقته
- المقام الثانی: فی بیان أقسامه:
- اشارة
- الأوّل فی الرافعة،
- اشارة
- الأوّل: فی غسل الجنابة
- اشارة
- الأوّل فی بیان السبب،
- الثانی فی الغایات المتوقّفة علیه من العبادات و غیر العبادات
- اشارة
- منها: ما یتوقّف علی رفع الحدث الأصغر من صلاة، و طواف و مسّ
- و منها: اللبث فی المساجد ابتداء و استدامة
- و منها: الجواز فی المسجدین الحرمین لمن أجنب خارجاً،
- و منها: الوضع فی المساجد من داخل أو خارج بتمامه أو بعضه بما یسمّی وضعاً،
- و منها: قراءة شیء من العزائم الأربع: الم تنزیل، و حم سجدة، و النجم، و اقرأ،
- و منها: الصوم مطلقاً واجباً أو لا،
- الثالث: فی السنن و الآداب
- اشارة
- منها: غسل الکفّین من الزندین،
- و منها: المضمضة و الاستنشاق
- و منها: أن یقول عند غسل الجنابة قبل الشروع فیه مع المقارنة لأوّله
- و منها: الاستبراء بعد تحقّق خروج المنی،
- و منها: إمرار الید أو ما یقوم مقامها مع المأذونیّة شرعاً
- و منها: استحضار العبودیّة و الانقیاد فی تمام الفعل
- و منها: الإسراع فی الإتیان به،
- و منها: طلب ماء و مکان و زمان
- و منها: أن یکون بالماء الفرات،
- و منها: أن یکون بصاع،
- و منها: إرخاء الشفتین، و الجفنین، و حلقة الدبر،
- و منها: الاتّزار وقت الغسل فی حال الارتماس
- و منها: توزیع الصاع علی الأعضاء، و إعطاء کلّ واحد ما یناسبه،
- و منها: اختیار الترتیب علی الارتماس
- و منها: ائتمان النائب
- الرابع: فی المکروهات للجنب
- اشارة
- منها: استعمال الماء المتعفّن لطول زمانه أو لعارض أو سؤر غیر مأکول اللحم
- و منها: الأکل و الشرب بما یسمّی أکلًا و شرباً عرفاً،
- و منها: النوم قبل الوضوء،
- و منها: الخضاب فی اللحیة بالحمرة أو السوَد، أو الرأس و الکفّین،
- و منها: قراءة شیء من القرآن و إن قلّ،
- و منها: الدخول إلی المواضع المعظمّة،
- و منها: الجماع قبل الغسل،
- و منها: الحضور عند المحتضر،
- و منها: صلاة الجنازة
- القسم الثانی: غسل الدماء المخصوصة بالنساء،
- اشارة
- [المطلب] الأوّل: فی أقسامها
- المطلب الثانی: فی حصول الاشتباه بین أنواع الدماء ما عدا دم الحیض،
- المطلب الثالث: فی الاشتباه بین الحیض و غیره
- اشارة
- [البحث] الأوّل: فی المقدّمات
- البحث الثانی: فی بیان حال اشتباهه مع باقی الدماء
- اشارة
- [القسم] الأوّل: اشتباهه بدم النفاس،
- [القسم] الثانی اشتباهه بدم العُذرة؛
- القسم الثالث: اشتباهه بدم القرح و مثله الجرح؛
- القسم الرابع: اشتباهه بدم الاستحاضة،
- المطلب الرابع: فی أحکام الدماء
- اشارة
- المقصد الأوّل: فی الأحکام المشترکة بینها
- اشارة
- منها: عدم العفو عمّا قلّ عن الدرهم،
- و منها: عدم العفو عن نجاسة الباطن
- و منها: اختصاصها بالنساء
- و منها: دلالتها علی البلوغ سبقاً أو اقتراناً شرعاً و عادة،
- و منها: توقّف صحّة طهارتها علی نحو کلّ طهارة من العبادة صغری أو کبری علی طهارة الماء،
- و منها: حرمة مسّ القرآن قبل الطهارة منها
- و منها: إجراء حکم الجبائر و الجروح المعصّبة، و اللطوخات فی أغسالها و وضوءاتها؛
- و منها: أنّه لا یجوز العدول فی غسل من أغسالها إلی غیره
- و منها: اعتبار النیّة فی طهارتها
- و منها: لزوم الوضوء و الغسل معاً لرفع الحدث أو الاستباحة،
- و منها: أنّ الغسل فیها کغیرها من الأغسال الرافعة و غیرها یجری فیها الترتیب و الارتماس،
- و منها: أنّه لو اجتمعت أسبابها مع الموت أجزأ غسل الموت عنها
- المقصد الثانی: أحکام الحائض
- المقصد الثالث: فی النفاس بکسر النون و هو لغة ولادة المرأة
- المقصد الرابع: فی الاستحاضة
- القسم الثالث: غسل الأموات
- اشارة
- الأوّل: فی المقدّمات
- المبحث الثانی: فی الاحتضار
- المبحث الثالث: فی حال خروج الروح من البدن
- المبحث الرابع: فی تجهیزه
- المبحث الخامس: فی التغسیل
- المبحث السادس: فی التحنیط
- المبحث السابع: فی الکفن
- المبحث الثامن: فی الصلاة علیه
- المبحث التاسع: فی الدفن
- المبحث العاشر: فی بیان الأولیاء
- المبحث الحادی عشر: فی حکم من کان صورة من مبدأ إنسان مؤمن و من فی حکمه، أو فرداً منه إلی حین البلوغ و فی حکم الأبعاض
- المبحث الثانی عشر: فی أحکام الخلل
- المبحث الثالث عشر: فیما بعد الدفن
- المبحث الرابع عشر: فی التعزیة
- القسم الرابع: غسل مسّ الأموات
- البحث الثانی: فی الأغسال المسنونة
- المقام الثالث: فی الشروط
- تتمّة فی الأحکام
- و فیه مقامات
- المطلب الثانی: فی الطهارة الترابیّة و هی التیمّم
- اشارة
- [المقام] الأوّل: فی بیان حقیقته
- المقام الثانی: فی الشروط
- المقام الثالث: فیما یتیمّم به
- المقام الرابع: فی التیمّم الاضطراری
- المقام الخامس: فی سننه و آدابه و مکروهاته
- المقام السادس: فی الغایات المرتبطة به
- المقام السابع: فی الأحکام
- اشارة
- [البحث] الأوّل: أنّه قد تقدّم أنّ صحّة التیمّم مشروطة بعدم تیسّر استعمال الماء،
- البحث الثانی: أنّ الاضطرار شرط فیه فی ابتداء الدخول فی الغایة و الاستمرار،
- البحث الثالث: أنّه لا فرق بین المتعمّد للحدث و غیره أصغر أو أکبر، جنابة أو غیرها، قبل الوقت أو بعده،
- البحث الرابع: فی أنّ من أحدث بالأصغر أو بالأکبر فی أثناء تیمّم أو بعد تمامه من أصغر أو أکبر رجع حکم الحدث الذی کان علی ما کان؛
- البحث الخامس: فی أنّ ضیق صلاة الخسوف و الکسوف و خوف فوات الصلاة مع الناس فی الجمعة و العیدین
- البحث السادس: فی أنّه لا یشترط طهارة البدن أو الثیاب فی صحّة التیمّم،
- البحث السابع: فی أنّه لا یجوز التیمّم لغایة قبل توجّه الأمر إلیها،
- البحث الثامن: فی أنّه إذا وجد ماء أو تراباً أو غیره ممّا یتیمّم به أو مرتبة متقدّمة علی غیرها من مراتب ما یتیمّم به،
- البحث التاسع: لو تیمّم لصلوات بتیمّمات بعددها، و علم الفساد فی أحدها أو علم بحدث و تیمّم، و جهل المتقدم،
- البحث العاشر: فی أنّه إذا وجبت علیه طهارة مائیّة بنذر أو عهد أو استئجار و نحوها،
- البحث الحادی عشر: لو تیمّم لعبادة بزعم وجوبها مثلًا، فظهر الخلاف
- (البحث الثانی عشر: أنّه یجوز التیمّم بما تیمّم به عن غیر الجنابة سابقاً،
- البحث الثالث عشر: أنّه لو علم أنّ علیه تیمّماً و جهل أنّه متعدّد
- البحث الرابع عشر: أنّه هل یجری التجدید فیه مطلقا أو لا،
- القسم الثانی: فی الطهارة الخبثیة
- اشارة
- [المطلب] الأوّل: فیما یتطهّر منه من المنجّسات،
- اشارة
- [القسم] الأوّل: منها من المائعات و الغائط ملحق بها،
- اشارة
- أوّلها و ثانیها و ثالثها: ما یخرج من ذی النفس السائلة التی یخرج دمها باقتضاء الطبیعة من بعض العروق شخباً لا رشحاً
- الرابع: الدم من ذی النفس السائلة أو متکوّناً فیه کالعلقة، و دم البیضة،
- الخامس: المسکرات المائعة بالأصالة
- السادس: الفقّاع
- السابع: العصیر العنبی، لا الزبیبی، و لا التمری، و لا الحصرمی،
- الثامن: عرق الجنب من الوطء الحرام لذاته فی أحد المأتیین من الإنسان لأیّ الصنفین مع الموت و الحیاة،
- التاسع: عرق الإبل الجِلة صغاراً أو کباراً،
- القسم الثانی: ما کان من الحیوان
- القسم الثالث: ما لم یکن من القسمین الأوّلین
- المطلب الثانی: فی أحکام النجاسات
- اشارة
- المقصد الأوّل: فی أحکامها الأصلیّة،
- اشارة
- و یُعفی عن النجاسات بالنسبة إلی العبادات، و ما یتبعها دون المحترمات فی مواضع:
- منها: ما کان من خصوص الدم ممّا عدا الدماء الثلاثة و دم نجس العین و غیر مأکول اللحم،
- و منها: دم الجروح و القروح المستدیمة الخروج من ظاهر البدن فی العبادات لا المحترمات
- و منها: ما لا تتمّ صلاة اللابس الذکر الذاکر المختار وفقاً لشکله،
- و منها: المحمول الذی لا ینصرف إلیه إطلاق اللبس و الملبوس،
- و منها: ما زاد من اللباس من ثوب أو قباء و نحوهما علی القامة
- و منها: البواطن
- و منها: مطلق اللباس دون البدن متّحداً أو متعدّداً
- و منها: الخصی الذی یتواتر بوله،
- المقصد الثانی: فی بیان أحکامها العارضیّة
- اشارة
- [البحث] الأوّل: أنّ استعمال المتنجس أو النجس ممّا اختصّ المنع عنه بالغایة المشروطة بالطهارة من الخبث فی غیر محلّ العفو من العبادات یقع علی نحوین:
- البحث الثانی: إذا اشتبهت النجاسة فی ثیاب محصورة و لم یکن سواها
- البحث الثالث: إذا وقع صید مجروح فی ماء قلیل فلم یعلم استناد موته إلی الموت أو التذکیة
- البحث الرابع: أنّه لو رأی النجاسة بعد الصلاة
- البحث الخامس: أنّه إذا رأی نجاسة فی بدن الغیر أو ثیابه أو طعامه أو شرابه
- البحث السادس: لا یجُبّ الإسلام حکم نجاسة الخبث
- البحث السابع: النسیان للنجاسة من الأصل،
- المطلب الثالث: فی المطهّرات
- اشارة
- أحدها: الماء المطلق
- اشارة
- أحدهما: الماء المعتصم بمادة سماویّة کماء المطر، أو أرضیة
- القسم الثانی: الماء القلیل الخالی عن العاصم،
- اشارة
- أحدها: ما یعتبر فیه العصر فقط،
- ثانیها: ما یعتبر فیه التعدّد فقط دون إضافة العصر و لا التراب،
- ثالثها: ما جمع فیه العصر و التعدّد من دون إضافة التراب،
- رابعها: ما جمع فیه بین التعدّد و التراب المطلق،
- خامسها: ما یلزم فیه الإجراء فقط مع الانفصال من دون حاجة إلی عصر أو تعدّد أو إضافة تراب،
- سادسها: ما لا یحتاج إلی شیء ممّا مرّ کالبواطن من المتنجّسات الجامدة
- الثانی من المطهّرات: إشراق عین الشمس غیر محجوبة بما یحدث ظلا من سحاب و غیره
- الثالث من المطهّرات: بعض الأرض الذی یصحّ إطلاق الأرض علیه من دون إضافة، الطاهر، الخالی عن رطوبة ساریة متّصلًا أو منفصلًا،
- الرابع من المطهّرات: الاستحالة،
- الخامس: مطلق إخراج قدر معیّن من ماء البئر،
- السادس: ذهاب الثلثین وزنا أو مسحاً من العصیر المحکوم بنجاسته،
- السابع: زوال التغییر عن ماء البئر أو غیرها من جار أو ماء مطر أو معتصم بمادّة أرضیّة کالعین و نحوها،
- الثامن: الانتقال،
- التاسع: الجفاف،
- العاشر: حجر الاستنجاء و خرقه و نحوها إذا لم یستلزم هتک حرمة تقضی بالتکفیر،
- الحادی عشر: تغییر الإضافة
- الثانی عشر: استبراء الجِلة،
- الثالث عشر: الانفصال،
- الرابع عشر: زوال العین عن بدن الحیوان الصامت و عن البواطن و ما تضمّنته ممّا یعلق بالأسنان و نحوه،
- الخامس عشر: خروج دم الذبح من المذبح أو المنحر لا مطلق الانفصال.
- السادس عشر: الغَیبَة؛
- السابع عشر: الاستعمال
- الثامن عشر: التبعیّة فی التطهیر
- التاسع عشر: الاشتراک؛
- العشرون: إسلام الکافر الأصلیّ أو الارتدادیّ ما عدا الفطری فی الرجال و الخنثی المشکل
- الحادی و العشرون: التبعیّة فی الإسلام للأب أو الأمّ أو الجدّین القریبین أو السابی المسلم
- الثانی و العشرون: سبق استعمال الماء کالمغتسل قبل الصلب،
- الثالث و العشرون: الشهادة
- الرابع و العشرون: المطهّر للنجاسة الحکمیّة،
- الخامس و العشرون: التیمّم للمیّت فی وجه قویّ،
- المطلب الرابع: فی مستحبّات التطهیر
- المطلب الخامس: فی الأوانی
- المطلب السادس: فی المیاه
- اشارة
- أحدهما: المطلق،
- اشارة
- و بالنسبة إلی ما عدا التغییر ینقسم إلی أقسام تختلف بها الأحکام:
- أحدها: الجاری،
- ثانیها: ماء المطر
- ثالثها: الماء المعصوم، بالاعتصام بإحدی المیاه المعصومة من ماء جاری أو ماء مطر أو کر فما زاد
- رابعها: الکرّ من الراکد،
- خامسها: ما نقص عن الکرّ من الراکد الغیر المعتصم.
- سادسها: ماء الاستنجاء من غیر المعتصم من البول أو الغائط الخارجین من المخرجین الطبیعیّین
- سابعها: ماء الحمّام،
- اشارة
- و ینحصر البحث فی ثلاث مقامات، و أحکام التوابع:
- [المقام] الأوّل: فی الواجبات
- اشارة
- الأوّل: حبس النظر و اللمس عن عورة المماثل و غیر المماثل الأرحام و غیر الأرحام و أهل الإسلام و غیر أهل الإسلام،
- الثانی: حبس النظر و اجتناب اللمس من المماثل و المحرم لمماثله و محرمه
- الثالث: عدم الإسراف فی الماء، أو المکث و البقاء زائداً علی المعروف حتی یدخل فی المنکر،
- الرابع: أ لا یدخل الأبعد تسلیم أجرته أو العلم برخصته أو الإخبار بعدم مبادرته،
- المقام الثانی: فی المندوبات
- المقام الثالث: فی مکروهاته
- و أمّا أحکام التوابع؛
- [المقام] الأوّل: فی الواجبات
- ثامنها: الأسئار
- تاسعها: ماء البئر؛
- اشارة
- و البحث فیه فی مقامات:
- [المقام] الأوّل: فی بیان عصمته
- المقام الثانی: فی کیفیّة تطهیره تخفیفاً أو تنزیهاً
- المقام الثالث: فی بیان أحکامها،
- اشارة
- أوّلها: أنّه یستحبّ التباعد بین البئر المعدّة للاستعمال فیما یراد فیه الطهارة أو الأعمّ منها
- ثانیها: أنّ تنجیس ماء الابار علی القول بالاستحباب من غیر انفعال أو معه لا مانع منه،
- ثالثها: إذا کانت البئر مشترکة قسم النزح علی وفق الحصص وجوباً أو ندباً علی اختلاف الرأیین،
- رابعها: أنّ غرض الموجب إن کان الوجوب النفسیّ صحّ الوضوء و الغسل بمائها، و عصی بترک العمل،
- خامسها: صغیر الحیوان أو کبیره، و ذکره و أُنثاه،
- سادسها: إذا تغیّر الماء بالنجاسة طهر بزوال التغییر من نفسه أو بالنزح، و دخل الأقل من المقدّر أو مزیل التغییر فی الأکثر،
- سابعها: أنّه یقوی القول بعدم الفرق فیما أطلق فیه الدم و المنیّ و البول، و الغائط بین ما کان من المسلم و الکافر،
- ثامنها: لو تغیّرت فطُهرها بزوال التغیّر بأیّ نحو اتّفق،
- تاسعها: یقبل قول صاحب الید من مالک أو وکیل أو مأمور من حرّ أو مملوک فی التنجیس و التطهیر
- عاشرها: لو وضع حاجز بین أبعاض الماء قبل وقوع النجاسة أو بعده احتاج کلّ بعض إلی تمام النزح،
- حادی عشرها: لو أجری ماء من إحدی البئرین إلی الأُخری
- ثانی عشرها: لا بدّ من اعتبار العدد بعد زوال العین أو استحالتها،
- ثالث عشرها: إذا طهرت طهر ما فیها من حطب و خشب و حجر و مدر،
- رابع عشرها: یجب اجتناب الغسل عن النجاسة، و الغسل عن الحدث أو القذارات الساریة إلی الماء،
- خامس عشرها: لو علم بنجاسة مائها أو أیّ ماء کان أو أیّ شیء کان، ثمّ غاب عنه، و رأی المسلمین بعد علمهم یستعملونه استعمال الطاهر حکم بطهارته،
- سادس عشرها: یعتبر فی الدلو ما یناسب حال البئر و ماؤها قلةً و کثرة،
- سابع عشرها: یحرم استعمال ماء زمزم مطلقاً فی إزالة نجاسة أو غسل جنابة،
- ثامن عشرها: لیست حال الشرکة فی ماء البئر کحال الشرکة فی غیرها،
- تاسع عشرها: إذا وجد بئراً و لم یعلم هل انقطعت مادّتها أو لا،
- العشرون: أنّه لا فرق بین خروج المادّة من أسفل الأرض أو من أعلاها
- الحادی و العشرون: لو اختلف مذهب الشریکین اجتهاداً أو تقلیداً
- الثانی و العشرون: لو کان لبئرٍ طریقان،
- الثالث و العشرون: عند المعارضة ترعی الحصص،
- الرابع و العشرون: إذا وجد بئراً أو مورداً یتعاطاه المسلمون فلا یجب علیه السؤال،
- تتمّة: فی تطهیر المیاه
- القسم الثانی من قسمی المیاه: الماء المضاف
- الجزء الثالث
- اشارة
- تتمة کتاب الصلاة
- تتمة المبحث السادس فی شرائط الصلاة
- القسم الثانی: من شرائط الصلاة اللّباس
- اشارة
- و ینحصر البحث فیه فی مقامات:
- الأوّل: فیما تتحقّق به حقیقة الستر المراد
- المقام الثانی: فی بیان مقدار الساتر للعورة
- اشارة
- أحدهما: عورة النظر
- ثانیهما: عورة الصلاة
- اشارة
- و لا بدّ فی عورة الصلاة من بیان أُمور:
- الأوّل: أنّه لا یجب ستر رأس الصبیّة الشامل لأسفل الرقبة إلی أعلاها إلی أعلی القُنّة،
- الثانی: أنّه کما یُشترط الساتر فی الصلاة، کذلک یُشترط فی أجزائها المنسیّة،
- الثالث: أنّ کلّ مَن تمکّن مِن شرط الساتر أو غیره بمقدار صلاةِ مَن فرضه التقصیر، تعیّن علیه القصر
- الرابع: أنّ من کان عنده من المال ما یفی بقیمة الماء لرفع الحدث أو الساتر، رجّح الساتر
- الخامس: الخُنثی المُشکل و المَمسوح یأخذان بالاحتیاط فی الصلاة، و غیرها،
- السادس: أنّه قد ظهر ممّا مرّ أنّ الستر من الشرائط العلمیّة،
- المقام الثالث: فی بیان شروطه و ما یتبعها
- اشارة
- الأوّل: الستر،
- الثانی: الإباحة،
- الثالث: أن لا یکون [من الذهب]
- الرابع: أن لا یکون من الحریر و القز المحض،
- الخامس: أن لا یکون کلا أو بعضاً نجساً،
- السادس: أن لا یکون من جلد میتة نجسة، أو جلد میّت نجس أُخذ من حیّه، أو من جلد إنسان حیّ أو میّت، بعد تطهیره أو قبله،
- السابع: أن لا یکون مُحرّماً من جهة خصوص الزی،
- الثامن: أن لا یکون من حیوان غیر إنسان له لحم لا یجوز أکله شرعاً حال التذکیة و عدمها، بالأصل أو بالعارض:
- التاسع: أن لا یکون مانعاً عن بعض الواجبات،
- المقام الرابع: فی بیان المستحبّات
- المقام الخامس: فی بیان المکروهات
- خاتمة
- القسم الثالث: المکان
- اشارة
- و الکلام فی مکان المصلّی
- اشارة
- الأوّل: فیما تتوقّف علیه قابلیّته من الشروط،
- اشارة
- الأوّل: أن یکون مباحاً بملک عینٍ، أو منفعة، أو إذن مالک متسلّط شرعاً
- الثانی: أن لا یکون نجساً أو مُتنجّساً تتعدّی نجاسته إلی بدن المصلّی أو ثیابه علی وجه لا یُعفی عنه؛
- الثالث: أن یکون ممّا یمکن أداء الأفعال فیه،
- الرابع: أن یکون غیر مخوف خوفاً یبعث علی حرمة المکث و الاستقرار، و الهرب عنه،
- الخامس: أن لا یکون الکون علیه مُنافیاً للشّرع، فتجب الحرکة عنه،
- السادس: أن یکون مُستقرّاً بتمام بدنه،
- السابع: أ لا یجب علیه الکون فی غیره للصلاة أو لغیرها،
- الثامن: علی قول أن لا یتقدّم و لا یساوی فی صلاة فریضة أو توابعها أو نافلة أو صلاة جنازة قبر نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام،
- التاسع: أن لا یصلّی الفریضة الواجبة بالأصالة أو بالعارض اختیاراً فی بطن الکعبة، أو علی ظهرها؛
- العاشر: ما قیل: أن لا یجتمع فیه مُصلّیان، ذکر و أُنثی، أو خنثی مُشکل أو ممسوح، أو أُنثی کذلک،
- الحادی عشر: أن یجمع شرائط موضع السجود من الجبهة،
- اشارة
- الأوّل: عدم ارتفاع مقدار ما یجزی من الجبهة کلا أو بعضاً علی وجه القیام دون التسریح،
- الثانی: أن یکون علی ما یصحّ السجود علیه من الأرض مطلقة یصحّ إطلاق الاسم علیها، من دون إضافة، و لا قرینة
- الثالث: أن یکون المحلّ طاهراً،
- الرابع: المباشرة لما یصحّ السجود علیه،
- الخامس: أن یقع ثقل الجبهة فی الجملة علی محلّ السجود، و مجرّد المماسّة لا یفید شیئاً.
- المقام الثانی: فی مستحبّات الأمکنة
- اشارة
- الأوّل: الروضات المُشرّفة للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أو الزهراء علیها السلام، أو أحد الأئمّة علیهم السلام،
- الثانی: فی باقی الأمکنة الشریفة المشتملة علی رجحان،
- الثالث فی المساجد
- اشارة
- أحدهما: فی بیان فضل الصلاة فیها
- اشارة
- الأوّل: فی مُطلق المساجد
- المبحث الثانی: فی فضیلة بعض الأصناف الخاصّة
- المبحث الثالث: فی فضیلة المساجد المشخّصة المعیّنة
- اشارة
- منها: المسجد الحرام
- و منها: مسجد الخیف
- و منها: مسجد النبی صلّی اللّه علیه و إله و سلّم
- و منها: باقی مساجد المدینة
- و منها: مسجد الغدیر
- و منها: مسجد البصرة؛
- و منها: مسجد المدائن؛
- و منها: مسجد بُراثا
- و منها: بیت المقدس
- و منها: مسجد کوفان
- و منها: مسجد سُهیل
- و منها: المساجد الباقیة فی الکوفة
- و أمّا المساجد الملعونة:
- المقام الثانی: فی بیان أحکامها
- المقام الثالث: فی مکروهات أمکنة الصلاة
- أحکام النوم و أقسامه
- خاتمة: فی أحکام البیوت و المساکن و ما یتبعها
- القسم الرّابع: فی القبلة
- اشارة
- الأوّل: فی بیان معناها،
- المبحث الثانی: فی طریق معرفتها
- اشارة
- أحدها: مُلاحظة المحاریب المنصوبة التی صلّی فیها أو إلیها معصوم،
- ثانیها: ملاحظة کیفیّة دفن المسلمین، و کیفیّة وضعهم حال الدّفن،
- ثالثها: بالنّسبة إلی أوساط العراق کالکوفة، و ما سامتها من موصل، و ما حاذاها إلی الحِجاز،
- رابعها: بالنّسبة إلی أهل الشام و من یُسامتهم من الجانبین، و قبلتهم الرکن الشامی أو ما حاذاه.
- خامسها: بالنّسبة إلی أهل المغرب و من یُسامتهم من الجانبین.
- سادسها: بالنّسبة إلی أهل الیمن، و من سامتهم من الجانبین.
- المبحث الثالث: فیما یُستقبل له
- المبحث الرابع: فی الأحکام
- اشارة
- أوّلها: أنّه یجب تحصیل العلم بجهة القبلة للبعید عنها، و التوجّه إلیها،
- الثانی: أنّ مَن انسدّت علیه معرفة طُرُق معرفة القبلة لعمی مع عدم المُرشد أو ظُلمة أو غُبار أو نحوها،
- الثالث: أنّ تارک الاستقبال فی الصلاة فی موضع الوجوب أو فیما یتبعها إن کان عامداً مختاراً، عالماً بالحکم أو جاهلًا به، مختاراً مجبوراً مع سعة الوقت، بطلت صلاته
- الرّابع: فی أنّ حکم التحیّر و الخطأ هل یجری بالنّسبة إلی المعصومین من الأنبیاء و المرسلین، و الأئمّة الطاهرین علیهم السّلام، أو لا؟
- المبحث الخامس: فی کیفیّة الاستقبال
- القسم الخامس: الأوقات
- اشارة
- المقام الأوّل: فی أوقات الفرائض
- المقام الثانی: فی أوقات النوافل الیومیّة
- المقام الثالث: فی الأحکام
- اشارة
- أحدها: أنّ الأوقات المخصوصة للفرائض و النّوافل إذا أتی بالعمل أو ببعض منه قبل الوقت عمداً أو سهواً أو غفلة،
- ثانیها: أنّ مُدرک الرکعة من الفرائض الیومیّة و صلاة الجمعة من آخر الوقت مُدرک للفریضة.
- ثالثها: أنّه لا بدّ من التعویل علی العلم،
- رابعها: أنّه یرجح الإتیان بالصّلاة المفروضة فی أوّل وقتها.
- خامسها: أنّ ضیق الوقت عن أداء واجبات الفریضة یُلغی اعتبار الشروط إذا أدّی فعلها إلی خروج الوقت قبل إتمام الفریضة،
- سادسها: لو اختلف اثنان أو أکثر فی دخول الوقت، لم یأتم بعض ببعض فی الابتداء.
- سابعها: أنّه یُستحبّ التفریق بین الظهرین و العشاءین،
- ثامنها: أنّه لا خفاءَ فی طریق معرفة وقت الصبح و المغرب و العشاء،
- تاسعها: أنّه لا یُفسد الصّلاة بعد الاضطرار و الإلجاء بعد الإیمان و التمییز و العقل من الشروط،
- عاشرها: أنّه تنبغی المبادرة إلی الصّلاة فی أوّل وقتها،
- حادی عشرها: أنّه یکره التنفّل لمن علیه فریضة حلّ وقتها من مؤدّاة
- ثانی عشرها: أنّه ینبغی تأخیر النوافل مع جمع الصّلاتین
- ثالث عشرها: إنّ قضاء نافلة اللّیل أفضل من تقدیمها علی الانتصاف
- رابع عشرها: استحباب تخفیف کلّ صلاة مع احتمال خَوف فوتها،
- خامس عشرها: استحباب إعادة نافلة الفجر
- سادس عشرها: استحباب تفریق صلاة اللّیل أربعاً،
- سابع عشرها: قضاء ما فات من صلاة اللّیل بعد صلاة الصبح،
- ثامن عشرها: تعجیل قضاء ما فات نهاراً و لو باللّیل،
- تاسع عشرها: أنّه إذا شکّ فی الظهر بعد فعل العصر، أو فی أثنائه، أو فی المغرب بعد فعل العشاء، أو فی أثنائه،
- العشرون: أنّه یُستحبّ تأخیر نافلة اللّیل إلی أخره،
- الحادی و العشرون: أنّ من جلس بعد الصّبح، و لم یصلّ نافلة اللّیل،
- الثانی و العشرون: أنّ اللّه تعالی کما جعل أزمنة و أمکنة فی الدّنیا تتضاعف فیها الأرباح و الفوائد،
- الثالث و العشرون: أنّه یُستحبّ قضاء النّوافل الرّواتب،
- الرابع و العشرون: نافلة الجمعة عشرون رکعة،
- الخامس و العشرون: أنّ الأوقات متساویة فی القضاء، الفریضة أو نافلة، ما لم تعارض واجباً،
- السادس و العشرون: أنّه تُستحبّ الیقظة و الإیقاظ فی أوقات الصّلاة ممّن لم یصلّ،
- (السّابع و العشرون: أنّ من نسی رکعتین من نافلة اللّیل، ثمّ صلّی الوِتر، أتی بهما،
- القسم الثانی: من شرائط الصلاة اللّباس
- المبحث السّابع: من المباحث التی بُنی علیها کتاب الصّلاة
- المبحث الثامن: فی أفعال الصّلاة و الأعمال المرتبطة بها المشبهة لأجزائها
- المبحث التاسع: باقی الصلوات المفروضات
- اشارة
- الأوّل: فی صلاة الجمعة
- اشارة
- الأوّل: فی شرائط عینیّتها،
- البحث الثانی: فی شرائط صحّتها
- البحث الثالث: فیمن تصحّ منهم و لا تتعیّن علیهم
- اشارة
- أحدها: الرقیّة؛
- ثانیها: السفر المعیّن للقصر أو المخیّر،
- ثالثها: خلاف الذکورة،
- رابعها: عدم البصر،
- خامسها: المرض مرضاً مُعتدّاً به،
- سادسها: الإقعاد و ما یشبهه من العرج،
- سابعها: الشیخوخة البالغة قریب العجز؛
- ثامنها: الزیادة علی فرسخین فیما بینه و بین الجمعة؛
- تاسعها: حصول خمسة أو ستّة تنعقد بهم الجمعة، أحدهم الإمام.
- عاشرها: عدم وجود إمام مُستعد لمعرفة کیفیّة الخطبة و الجمعة، و لم یکن قابلًا بالفعل،
- حادی عشرها: الکون فی زمان الغیبة أو الحضور المشبه لها؛
- ثانی عشرها: الإتیان بصلاة العید،
- البحث الرابع: فیمن تصحّ منه و لا تجب علیه بقسم من الوجوبین و لا تنعقد به
- البحث الخامس: فیمن تنعقد بهم، فتجب علی غیرهم تعییناً فی مقام التعیین، و تخییراً فی مقام التخییر.
- البحث السادس: فیما یُستحبّ فیها
- البحث السابع: فی الأحکام
- اشارة
- أحدها: أنّه یحرم السفر الحلال، و تتضاعف حُرمة الحرام، و مُطلق الحرکة، و الأفعال المُنافیة للإتیان بالجمعة بعد الزوال،
- ثانیها: یحرم البیع و سائر المعاوضات علی الأعیان و المنافع، و النواقل الشرعیّة و التبرعات، لازمة أو جائزة
- ثالثها: أن یؤذّن للجمعة أذاناً واحداً، و لا یجوز التعدّد؛
- رابعها: أنّه لو علم شخص بفساد جُمعة، لم یجب علیه حضورها،
- خامسها: أنّ الجماعة فی الجمعة کغیرها من الفرائض الیومیّة، و غیرها من الواجبات،
- سادسها: أنّه إذا دخل المسجد و الإمام راکع فخافَ فوت الرکعة رکع مکانه، و یمشی و هو راکع حتّی یلتحق بالصف.
- سابعها: أنّه لو رفع رأسه قبل الإمام فی رکوع أو سجود سهواً أعاد، و عمداً انتظر.
- ثامنها: أنّه لا یُعتبر فی الإمام مع الغیبة سوی ما یُشترط فی صلاة إمام الجماعة،
- تاسعها: أنّه تجب نیّة المأمومیّة فیها و فی غیرها من مواضع شرائط الإمامة،
- عاشرها: أنّه یُعتبر فیها ما یُعتبر فی صلاة الجماعة من ملاحظة العلوّ و الهبوط،
- حادی عشرها: أنّه من أدرک من وقتها رکعة بشرائطها، فقد أدرکها،
- ثانی عشرها: أنّه لا یجوز العدول منها إلی غیرها،
- ثالث عشرها: أنّه لو زوحم المأموم فی سجدته الأُولی،
- رابع عشرها: أنّ حکم الجمعة حکم الجماعة فی الفریضة فی بطن الکعبة، و السفینة،
- خامس عشرها: أنّه لو خرج البعید بأکثر من فرسخین مُسافراً إلی صوبها حتّی خرج عن محلّ الترخّص،
- سادس عشرها:
- سابع عشرها: أنّه لا یجوز ائتمام مُصلّی الظهر بمصلّیها، و بالعکس.
- ثامن عشرها: أنّه یُعتبر فیها ما یُعتبر فی الیومیّة من الشرائط، و فقد الموانع،
- تاسع عشرها: أنّه لو خرج مَن لم تجب علیه لبُعده إلی سمتها فقرب إلیها و لم یحضرها،
- العشرون: لا یجوز العدول منها إلی الظهر،
- البحث الثامن: فی السنن
- المقام الثانی: فی صلاة العیدین
- اشارة
- الأوّل: فی بیان کیفیّتها
- الثانی: فی وقتها
- الثالث: فی أحکامها
- اشارة
- أحدها: أنّ شرائطها وقت وجوبها شرائط الجمعة،
- ثانیها: أنّه یحرم السفر بعد طلوع الشمس
- ثالثها: أنّ الخُطبتین بعدها بعکس الجمعة،
- رابعها: أنّه یتخیّر حاضر صلاة العیدین حضور صلاة الجمعة و عدمه
- خامسها: أنّه لو أدرک الإمام راکعاً، تابعه، و سقط عنه ما فاتَ من التکبیرات و القنوت.
- سادسها:
- سابعها: أنّها لا یجوز الجلوس فیها اختیاراً، أو الرکوب علی الدابة، أو السفینة، و نحوها اختیاراً،
- ثامنها: أنّه إذا قدّم التکبیر علی القراءة نسیاناً، أعاد.
- (تاسعها: أنّه لو دخل مع مسبوق فانفرد، ثمّ دخل معه آخر،
- عاشرها: أنّه لو دخل فیها، ثمّ ظهر الاشتباه فیها فی الأثناء، قطع.
- حادی عشرها: أنّه لا یجوز الائتمام فیها بغیرها من الصلاة، و لا العکس،
- ثانی عشرها: أنّ الأحوط عدم الاحتیاط بفعلها
- ثالث عشرها: أنّ المأموم یُصغی إلی قراءة الإمام مع سماعها،
- الرابع: فی مستحبّاتها
- الخامس: فی مکروهاتها
- المقام الثالث: فی صلوات الآیات
- المبحث العاشر: فی الصلوات الواجبة بالعارض
- اشارة
- الأوّل: إنّ الإلزام إن کان من جهة أمر یعود إلی المخلوق
- الثانی: أنّ صلاة التطوّع إن غایرت الفرض لأمرٍ یعود إلی الحقیقة
- الثالث: أنّه إذا قیّد عدداً من الصلوات، أو أطلق، فالظاهر النوافل رَوَاتبَ أو لا، ذوات أسباب أو لا، و یدخل فیها الوتر.
- الرابع: أنّه لو نذر الترتیب أو الموالاة فی غیر محلّ الوجوب بین الصلوات أو بعضها،
- الخامس: أن الالتزام بالأصل لا یغیّر مندوباً عن صفته،
- السادس: أنّ ما کان التزامه علی نحو العبادات لم تجز النیابة فیه إلا عن الأموات، إلا فی بعض المستثنیات.
- السابع: لو نَذَر مثلًا صلاةً مع الحَدَث أو النجاسة، و کان دائم الحدث، أو فاقد الماء؛ أو مُصاحباً لنجاسة معفوّ عنها،
- الثامن: لو تعارضت الصلوات الملتزمات لإهماله حتّی ضاق وقت الجمیع، قُدّمت مُستحقة المخلوق،
- التاسع: حُرمة القطع فی النافلة لا یدخلها فی حکم الواجب،
- المبحث الحادی عشر: فی النوافل المسمّاة من غیر الرواتب
- اشارة
- الأوّل: فی تعدادها و کیفیّاتها،
- البحث الثانی: فی أحکام النوافل
- اشارة
- الأوّل: أنّه لا بحث فی جواز بل استحباب مزاحمة الرواتب من النوافل فی الأوقات الموظّفة لها فرائضها مع توسعتها،
- المبحث الثانی: فی أنّ ما یتعلّق بها من الآداب الخارجة، ممّا یتعلّق بالأزمنة و الأمکنة، [إنّما هو من المکمّلات]
- المبحث الثالث: لو دار الأمر بین فعل مکروه الصلاة باعتبار زمان أو مکان أو لباس أو غیرها و ترکها، ترجّح فعلها.
- المبحث الرابع: فی أنّ التبعیض و الجمع یقتضی تبعیض الحکم،
- المبحث الخامس: فی أنّه یجوز لکلّ من المجتهدین و الأعوام الرجوع إلی الروایات
- المبحث السادس: فی أنّه إذا دار الأمر بین أداء ما لها قضاء علی أخسّ الأحوال، و بین القضاء علی أحسن الأحوال،
- المبحث السابع: فی أنّ إخراجها إلی صفة الوجوب لتحصیل زیادة فضیلة الواجب لا رُجحان فیه؛
- المبحث الثامن: فی أنّه لا یجوز قطع النافلة،
- المبحث التاسع: فی أنّ الأوقات متساویة فی ذوات الأسباب، و الکراهة مخصوصة بالنوافل المبتدأة،
- المبحث العاشر: فی أنّ النافلة إن صلاها من قیام فلا تضعّف،
- المبحث الحادی عشر: فی أنّ الفرائض من توجّه و دعاء و تکبیرات و تکریرات و تسلیمات و تعقیبات جاریة فی النوافل؛
- المبحث الثانی عشر: فی أنّه لا قضاء فی غیر الرواتب منها، و لا فی شیء من العبادات ممّا لا نصّ علی قضائه.
- المبحث الثالث عشر: فی أنّه تجوز النیابة فیها عن الأموات،
- المبحث الرابع عشر: فی أنّه یحرم الإتیان بکلّ تطوّع من العبادات بالمعنی الأخصّ
- المبحث الثانی عشر: فی صلاة الجماعة
- اشارة
- الأوّل: فی بیان حکمها
- البحث الثانی: فی بیان مقدار فضلها
- البحث الثالث: فی بیان شدّة طلبها و کراهة ترکها
- البحث الرابع: فیما تنعقد به الجماعة
- البحث الخامس: فی کیفیّة النظام فی تقریر محال المأمومین و الإمام
- البحث السادس: فی شرائط الإمامة
- اشارة
- أحدهما: ما تتوقّف علیها الصحة
- اشارة
- أحدها: التقدّم علی المأموم
- ثانیها: التقدّم بکلّ جزء من تکبیرة إحرامه علی ما یماثله من أجزاء تکبیرة إحرامه بدایة و وسطاً و نهایة،
- ثالثها: حصول العقل حین الائتمام للإمام و المأموم،
- رابعها و خامسها: الإسلام و الإیمان،
- سادسها: العدالة،
- سابعها: الذکورة فی إمامة الذکور و الخناثی المشکلة و الممسوحین،
- ثامنها: القیام فیما لو کان المأمومون جملة أو بعض منهم قائماً،
- تاسعها: السلامة من الخَرَس، أو تبدیل الحروف فی القراءة النائب فیها بغیر ما یسوغ تبدیله، أو زیادتها،
- عاشرها: طهارة المولد،
- حادی عشرها: الختان،
- ثانی عشرها: السلامة من المحدودیّة الشرعیّة؛
- ثالث عشرها: السلامة من الأعرابیّة بعد الهجرة،
- رابع عشرها: الوحدة،
- خامس عشرها: التعیّن، و التعیین بالإشارة أو الاسم أو الوصف،
- القسم الثانی ما یتوقّف علیه الکمال
- البحث السابع: فی أحکام الجماعة
- المبحث الثالث عشرٌ فی صلاة القضاء
- المبحث الرابع عشرٌ فی صلاة السفر
- اشارة
- الأوّل: فی الشروط
- اشارة
- أوّلها: المسافة،
- ثانیها: قصد المسافة،
- ثالثها: استمرار حکم القصد بأن لا ینقضه بما ینافیه.
- رابعها: بلوغ مَحلّ الترخّص فی الخارج من الوطن، أو موضع الإقامة،
- خامسها: کون السفر و غایته الباعثة علیه مُباحین، من أوّل المسافة إلی آخرها،
- سادسها: أن لا یعزم علی الإقامة عشرة أیّام متّصلة،
- سابعها: أن لا یبلغ الثلاثین یوماً مع التردّد ظنّاً من غیر اطمئنان، أو شکاً، أو وهماً،
- ثامنها: أن لا یکون السفر عمله، کالمکاری، و الملاح، و الحطّاب،
- تاسعها: أن لا یکون من المواطن الأربعة:
- عاشرها: أن لا ینقطع سفره بشیء من القواطع،
- حادی عشرها: الضرب فی الأرض فیما لم یُعتبر فیه محلّ الترخّص
- ثانی عشرها: أن لا یکون جاهلًا بالقصر و الإتمام جهالةً أصلیّة دون الجهل بالخصوصیّة،
- المقام الثانی: فی الأحکام
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ ابتداء مَسح المساحة من منتهی البلد، أو مجمع بیوت الأعراب، إذا لم تکن مُتّسعة اتّساعاً خارقاً للعادة،
- المبحث الثانی: تُعتبر المسافة جدیداً بعد ارتفاع کلّ قاطع، من وطنٍ، أو إقامةٍ، أو مضیّ ثلاثین بعد التردّد.
- المبحث الثالث: یُعتبر فی جواز القصر بعد الضرب بلوغ محلّ الترخّص فی الخروج عن الوطن،
- المبحث الرابع: یُعتبر فی انعقاد الإقامة العزم علی عدم الخروج من محلّها إلی مسافة أو ما نقص عنها ممّا یخرج عن الحدود المتعارفة.
- المبحث الخامس: أنّه بعد انعقاد الإقامة و تمامها أو لزومها بفعل فریضة تامّة، أو بعد مضیّ الثلاثین،
- المبحث السادس: إنّما تنعقد الإقامة بإضمار عشرة لا یدخل معه إضمارٌ مُنافٍ،
- المبحث السابع: إذا حصل سبب التمام من أیّ الأقسام، و کان بعد الإتمام، أغنی القصر عن التمام،
- المبحث الثامن: إذا ارتفعت فی الأثناء أسباب التمام،
- المبحث التاسع: من قصّر فی موضع الإتمام عالماً بالموضوع أو الحکم أو جاهلًا بهما أو ساهیاً أو غافلًا،
- المبحث العاشر: من أتمّ فی موضع القصر مُتعمداً، بطلَت صلاته.
- الحادی عشر: المدار فی القصر و الإتمام علی حال الأداء، لا علی حال الوجوب.
- الثانی عشر: أنّ الإفطار و التقصیر فی الصلاة فی ابتداء وجود السبب مُتلازمان؛
- الثالث عشر: لو ضاقَ الوقت عن الإتمام، و کانَ المانع عن التقصیر مُمکن الرفع،
- الرابع عشر: لو کانَ علیه صوم مُعیّن من رمضان أو قضاؤه مع مزاحمة رمضان آخر أو من مُلتزم معیّن،
- الخامس عشر: کلّ من زعم أنّه علی حالٍ فنسی، و عمل علی خلاف ما زعم، فأصاب الواقع لخطأه فی زعمه، مضی عمله.
- السادس عشر: مَن علمَ المسافة أو عدمها فعمل بمقتضی علمه، ثمّ انکشف له الخلاف،
- السابع عشر: الأقوی استحباب الجمع بأذان و إقامتین سفراً،
- الثامن عشر: یُستحبّ جبر المقصورة بالتسبیحات الأربع ثلاثین مرّة،
- التاسع عشر: أنّه متی ارتفع موجب القصر أو موجب التمام بعد قول: «السلام علینا» و قبل قول: «السلام علیکم»،
- العشرون: أنّه لو انقلب حکمه إلی القصر، و لم یبقَ من الوقت إلا ما یسع الفریضة فقط،
- الحادی و العشرون: أنّه إذا قصّر و لا یعلم وجوب القصر، أعادَ،
- المبحث الخامس عشر: فی صلاة الخوف
- المبحث السادس عشر: فی أسباب الخلل
- اشارة
- الأوّل: فی الشروط،
- اشارة
- الأوّل: فی ترک نفس الشروط،
- اشارة
- أوّلها: النیّة؛
- ثانیها: الطهارة الحدثیّة، حقیقیّة أو مجازیّة؛
- ثالثها: الطهارة الخبثیّة فی البدن و الملبوس دون المحمول فی غیر محلّ العفو،
- رابعها: ستر العورة؛
- خامسها: إباحة اللباس و المحمول فی الصلاة؛
- سادسها: لبس ما یجوز لبسه فی الصلاة؛
- سابعها: إباحة المکان بجمیع تفاسیره؛
- ثامنها: طهارة مَحلّ سجود الجبهة بقدر المجزی،
- تاسعها: کون محلّ الجبهة (بقدر المجزی فی غیر مسألة الإباحة،
- عاشرها: الاستقرار؛
- حادی عشرها: الاستقبال،
- ثانی عشرها: الخُطبتان؛
- ثالث عشرها: تقدیم الظهر و المغرب علی العصر و العشاء،
- رابع عشرها: الوقت،
- البحث الثانی: فی ترک شطور الشروط المرکبة
- البحث الثالث: فی ترک شروط الشروط
- البحث الرابع: فی حدوث مُنافیات الشروط
- البحث الخامس: فی ترک شروط الأجزاء
- البحث السادس: فی الشکّ فی نفس الشروط من عبادات و غیرها
- البحث السابع: فی الشک فی أجزاء الشروط
- البحث الثامن: فی الشکّ فی شروط الشروط
- البحث التاسع: فی الشکّ فی حصول المنافیات
- المقصد الثانی: فی الغایات
- اشارة
- الأوّل: فی عدم الإتیان بالصلاة الیومیّة مُطلقاً، أو الآئیّة عمداً،
- المطلب الثانی: فی نقص ما عدا الرکعات من الأجزاء المقوّمة للواجب أو المندوب
- المطلب الثالث: فی نقص الرکعات
- المطلب الرابع: فی زیادة ما عدا الرکعات من الأجزاء
- المطلب الخامس: فی زیادة الرکعات
- المطلب السادس: فی الشکّ فی نقص الأجزاء ممّا عدا الرکعات
- المطلب السابع: فی الشکّ فی زیادة الأجزاء ممّا عدا الرکعات
- المطلب الثامن: فی الشک المردّد بین النقص و الزیادة
- المطلب التاسع: فی الشک فی نفس الصلاة یومیّة أو غیرها فریضة أو نافلة
- المطلب العاشر: فی الشکّ فی حصول المنافیات
- الحادی عشر فی الشکّ بین ما یبطل عمداً فقط، أو عمداً و سهواً، و الإلحاق بالأوّل قوی،
- الثانی عشر: فی الشکّ المتعلّق بالرکعات
- اشارة
- الأول: فیما لا یُعتبر من الشکّ، تعلّقَ بالزیادة أو النقیصة أو ترکّب منهما، و یبنی فیه علی الصحّة.
- المقام الثانی: فیما یبطله الشکّ فی الرکعات من الأنواع زیادة و نقصاً
- المقام الثالث: فی الشکّ فی الرکعات من الصلاة الّتی یُداخلها الشکّ فی بعض الأعداد من غیر إفساد،
- [المقام] الرابع: فی أحکامه
- اشارة
- الأوّل: ما ذُکر من القیام و الجلوس بالنسبة إلی المستقرّ القادر علی القیام واضح،
- المبحث الثانی: أنّه إذا انقلب الظنّ إلی الشکّ أو بالعکس،
- المبحث الثالث: لو حصل الشک بعد الخروج من الصلاة، فلا عبرة به.
- الرابع: لو حَصَلَ الشکّ بین الثنتین فما فوق من جمیع أقسامها فی مواضع التخییر بعد الإحراز،
- الخامس: لو عَرَضَ الشکّ بعد إحراز الثانیة بینها و بین ما زاد،
- السادس: لو شکّ فیما تقدّم منه هل کان شکّاً أو غیره من الإدراکات،
- السابع: لو شکّ بین الثنتین فما فوق، ثمّ شکّ بعد أن قام فی الرکعة التی بنی علی کونها ثالثة أو رابعة فی أنّ شکّه هل کان قبل الإحراز أو بعده،
- الثامن: لو شکّ بعد الفراغ فی أنّ شکّه هل کان مُفسداً أو لا،
- التاسع: لو شکّ فی أثناء فریضة فی کون الشکّ فیها أو فی فریضة قبلها،
- العاشر: لو علم فساد صلاة بفوات رکعة أو رکوع أو زیادة أحدهما، و دارَ بین صلوات مُختلفة الهیئة، أتی بها جمیعاً.
- الحادی عشر: لو شکّ فی کونه کثیر الشکّ، وَجَبَ علیه استعلام الحال علی الأقوی.
- الثانی عشر: لو عادَ بعد کثرة الشکّ إلی الاستقامة، رجعَ حکمه إلی حکم المستقیم.
- الثالث عشر: أنّ للرّکعات حکماً مُغایراً لحکم باقی الأجزاء،
- الرابع عشر: لو شکّ فی فرض، فزعم أنّه ثنائیّ، فیبنی علی القطع، ثمّ علمه رباعیّاً، عمل علی الشکّ،
- الخامس عشر: لو شکّ بین الثنتین فما زاد قبل الإحراز،
- السادس عشر: لو شکّ کذلک بعد الإحراز، فالتزم بالاحتساب ثالثة، و الإتیان بالرابعة، و عمل الاحتیاط،
- السابع عشر: إذا التزم بنذرٍ أو غیره بأربع رکعات فقط غیر معنون بعنوان یومیّة،
- (الثامن عشر: أنّه لا تُشترط فی صحّة الصلاة معرفة شیء من أعمال الشکّ
- التاسع عشر: لو شکّ فی أنّ ما عمله أخذَه عن طریق شرعیّ، اجتهاد أو تقلید أو لا،
- العشرون: لو حصلَ له الشکّ فی أثناء العمل، و لم یکن سأل،
- الحادی و العشرون: لا یجب وضع العلامة للضبط، مع کثرة الشکّ،
- المقام الخامس: فی رکعات الاحتیاط
- اشارة
- المطلب الأوّل: فی کیفیّتها
- المطلب الثانی: فی أحکامها
- اشارة
- أحدها: أنّه یجب فیها ما یجب فی الصلاة
- ثانیها: أنّه إذا تبیّن التمام بعد الاحتیاط، کان ما أتی به نفلًا،
- ثالثها: لو ذکر التمام فی الأثناء، أتمّ رکعتین.
- رابعها: أنّه لو ذکرَ النقص بعد التمام و عمل الاحتیاط، و کان المأتی به موافقاً بالکیفیّة و العدد،
- خامسها: لو ذکر النقص بعد التمام و عمل الاحتیاط،
- سادسها: أن یذکر النقصان فی أثناء عمل الاحتیاط،
- سابعها: لو أتی بالموافق مفصولًا بالمخالف،
- ثامنها: لو کان شاکّاً بین ما یوجب رکعتی قیام أو رکعتی جلوس
- تاسعها: فی أنّه هل لمن علیه رکعة قیام مخیّراً بینها و بین الجلوسیّتین أن یجلس بعد تکبیرة الإحرام،
- عاشرها: لو کان ممّا یجب علیه رکعة قیام أو جلوسیّتان،
- حادی عشرها: أنّه فی مقام التخییر
- ثانی عشرها: هل یجوز ترک رکعات الاحتیاط و إعادة الصلاة من رأس إذا بقی من الوقت ما یسعها، أو لا؟
- ثالث عشرها: فی أنّ من صلّی الأُولی من الظهرین، و لزمه الاحتیاط،
- رابع عشرها: لو مضی من أوّل الوقت ما وسع الصلاة دون رکعات الاحتیاط، فحصل المانع من حیض و نحوه، لم یجب القضاء.
- خامس عشرها: لو نسی ما لزمه من الاحتیاط، بطلت صلاته،
- سادس عشرها: لو نسی الاحتیاط حتّی کبّر لصلاة أُخری،
- سابع عشرها: لو دخل فی لاحقة، و ذکر سابقة فی أثناء عمل الاحتیاط،
- ثامن عشرها: لو تکلّم أو سلّم قبل المحلّ فی أثناء صلاة الاحتیاط،
- تاسع عشرها: تجب المبادرة إلیها بعد التسلیم بلا فصل.
- العشرون: إذا أتی بعمل الاحتیاط، و شکّ فی أنّ المأتیّ به هل کان موافقاً للشکّ أو لا،
- (الحادی و العشرون: لو اشترکَ الشکّ بین الإمام و المأمومین فلزمتهم صلاة الاحتیاط،
- الثانی و العشرون: لو ماتَ بعد التسلیم قبل عمل الاحتیاط، بطلَت صلاته،
- الرابع و العشرون: لو نَذَرَ صلاة رکعة أو رکعتین و أطلق، لم یمتثل بصلاة الاحتیاط؛
- الخامس و العشرون: یلزم تعیین الفریضة المحتاط عنها علی الأقوی،
- السادس و العشرون: لو زادَ عمل الاحتیاط علی النائب، فلیس للنائب الرجوع بأُجرة الزیادة،
- السابع و العشرون: أنّ العاجز عن قراءة الفاتحة یبدل بغیرها من القرآن،
- الثامن و العشرون: لو علمَ أنّه لیس له مرجع فی مکان یصل إلیه، و أنّه کثیر البلوی بالشکّ،
- التاسع و العشرون: لو سلّمَ علی رکعة للاحتیاط فذکر رکعتین،
- المقصد الثالث: فی الأجزاء المنسیّة
- اشارة
- الأوّل: فی أقسامها،
- الثانی: فی أحکامها،
- اشارة
- الأوّل: أنّه یلزم فی مقضیّاتها من شروط الصلاة.
- الثانی: فی وجوب الإتیان بمقضیاتها فوراً من غیر فصل مُفسد فی العمد، أو فی العمد و السهو،
- الثالث: أنّه لا یجب فیها سوی الإتیان بها
- الرابع: أنّه یجب ترتیب اللاحق من التشهّد، و السجود علی السابق.
- الخامس: أنّه یجب سجود السهو بعدهما علی الفور من دون تأخیر.
- (السادس: لو شکّ فی المتروک منهما، أتی بهما معاً
- السابع: أنّه لو شکّ فی أنّ المنسی ممّا یُتدارک أو لا، بنی علی العدم.
- الثامن: أنّه إذا بنی علی سبق سابق فأتی به، و ثمّ ظهر لاحقاً، صحّ.
- التاسع: أنّ ما یقضی من الأجزاء المنسیّة مخصوص بالواجبات الأصلیّة، دون العارضیّة فی وجه،
- العاشر: أنّه یستحب تخفیف الصلاة، و قراءة التوحید و الجحد،
- الحادی عشر: أنّ من کثر علیه السهو یعدّ بالحصی،
- الثانی عشر: لو کانَ المنسی کون محلّ السجود ممّا یسجد علیه أو الطمأنینة
- الثالث عشر: أنّه لو کان المنسی نقص التشهّد، کإحدی الشهادتین أو الصلاة، وجبَ القضاء؛
- الرابع عشر: یجب علی کلّ من المأمومین و الإمام العمل علی مقتضی سهوه
- الخامس عشر: لو شکّ فی أنّ المسهوّ عنه رکن أو غیره،
- السادس عشر: لو علمَ بالسهو المُفسد فی فریضة واحدة، و دار بین صلوات مختلفة الکیفیّة أو المقدار، وجبَت إعادتها أو قضاؤها جمیعاً.
- السابع عشر: أنّ کثیر السهو ککثیر الشکّ، لا اعتبار بسهوه،
- الثامن عشر: أنّ الأحوط ترک الاعتماد علی حکم کثرة سهوه مع عدم إمکان تنبیهه و ضبطه فی إمامة أو نیابة عن میّت،
- التاسع عشر: أنّه لا یُعتبر الشکّ و السهو فی إتیانها بعد محلّه
- العشرون: أنّه لا یجوز ترک التدارک،
- الحادی و العشرون: أنّه لو ضاقَ وقت العصر عن الوفاء بتدارک ما فات من الظهر، و رکعة من العصر،
- الثانی و العشرون: لو ماتَ قبل التدارک،
- الثالث و العشرون: لو اشترک التدارک، و اتحد بین المأمومین و الإمام،
- الرابع و العشرون: لو نسی التدارک حتی کبر لصلاة أخری
- الخامس و العشرون: یجب تعیین الفریضة
- المقصد الرابع: فی سجدتی السهو
- المبحث السابع عشر: فی عوارض الصلاة
- تتمّة فی أحکامها
- اشارة
- الأوّل: أنّ کلّما ذُکر من راجح الأقوال و مرجوحاتها، و واجباتها و مُفسداتها، تتمشّی فی إدارة لسان الأخرس و إشارته مع قصدها،
- البحث الثانی: أنّ کلّما ذُکر من راجحٍ أو مرجوحٍ فی آداب و سنن یشتدّ استحبابها و کراهتها باشتدادها فی الرجحان،
- البحث الثالث: أنّ ما حکم بکراهته و ندبه یشتدّ حکمه باشتداد الرجحان فی الصلاة،
- البحث الرابع: أنّه فی مقام الاضطرار أو الإجبار حیث تصحّ الصلاة معهما إذا حصل الغرض ببعضها، فلا بدّ من تقدیم الأضعف مرجوحیّةً،
- البحث الخامس: أنّ ما تضمّن الآداب و الکراهة و الاستحباب الظاهر تمشیته فیما دخل فی العبادات من سجود شکر و تلاوة،
- البحث السادس: أنّ ما شکّ فی حصوله من المُنافیات یُحکم بعدمه.
- البحث السابع: أنّه لو عرضَ له الشکّ فی أنّ ما وقع موجب لسجود السهو أو لا، بَنی علی العدم.
- البحث الثامن: أنّه متی علم بوقوع مُفسد فی صلاة، و غفَل عن تعیینها، فلا یخلو الحال من أحوال:
- البحث التاسع: أنّه لا یجوز ردّ التحیّة فی الصلاة من جمیع الأقسام غیر السلام،
- خاتمة: فی بیان أسرار الصلاة
- تتمة المبحث السادس فی شرائط الصلاة
- کتاب القرآن
- اشارة
- الأوّل: فی حدوثه
- المبحث الثانی: فی إعجازه
- المبحث الثالث فی کیفیّة الخطاب به
- المبحث الرابع: أنّه أفضل من جمیع الکُتب المُنزلة من السماء، و من کلام الأنبیاء و الأصفیاء.
- المبحث الخامس: أنّ تلاوته أفضل من تلاوة الدعاء، و الأذکار، و الأحادیث، قدسیّة و غیرها،
- المبحث السادس: أنّ فیه المُتشابه الذی لا یُعلم إلا بتعلیم،
- المبحث السابع: فی زیادته
- المبحث الثامن: فی نقصه
- المبحث التاسع: فی بیان معنی القراءة و التلاوة
- المبحث العاشر: فی بیان ما یحرم منها
- المبحث الحادی عشر: فی استحباب أن یکون فی البیت، و أن یعلّق فیه
- المبحث الثانی عشر: فی تعلّمه أو تعلیمه
- المبحث الثالث عشر: فی إکرامه، و عدم إهانته
- المبحث الرابع عشر: فی إکرام أهله، و عدم إهانتهم
- المبحث الخامس عشر: فی شرف حملته
- المبحث السادس عشر: فی حفظه
- المبحث السابع عشر: فی ترک السفر به إلی أرض العدوّ
- المبحث الثامن عشر: فی الإسرار به
- المبحث التاسع عشر: فی الطهارة حال قراءته
- المبحث العشرون: فی الخضوع و الخشوع و التذلّل
- الحادی و العشرون: البُکاء و التباکی عند سُماع قراءته،
- الثانی و العشرون: الاستخارة به بفتحه، و مُلاحظة أوّل ما یَقع علیه النظر، و التفؤل به؛
- الثالث و العشرون: أنّه یُستحبّ للقارئ و المستمع استشعار الرقّة، و الخوف، من دون إظهار الغشیة، و نحوها،
- الرابع و العشرون: العَوذة و الرقیة و النُّشرة إذا کانت من القرآن،
- الخامس و العشرون: کتابة شیء من القرآن، و غسله، و شرب مائه
- السادس و العشرون: قراءة الحُزن،
- السابع و العشرون: استحباب القراءة بالمصحف،
- الثامن و العشرون: أنّه یجب الإنصات للقراءة علی المأموم إذا سمع قراءة الإمام
- التاسع و العشرون: یستحب التفکّر فی معانی القرآن،
- الثلاثون: روی أنّه لا ینبغی قراءة القرآن من سبعة:
- الحادی و الثلاثون: حکم العربیّة و شهرة القراءة، و أحکام العجز و القدرة،
- الثانی و الثلاثون: أنّه تُستحبّ الاستعاذة من الشیطان عند قراءة أیّ سورة کانت،
- الثالث و الثلاثون: أنّه یُکره ترک القراءة حتّی یبعث علی النسیان،
- الرابع و الثلاثون: ترتیل القراءة،
- الخامس و الثلاثون: أنّه یُستحبّ إهداء ثواب القراءة إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الأئمّة، و الزهراء علیها السلام، و المؤمنین؛
- السادس و الثلاثون: تُستحبّ قراءته استحباباً مؤکّداً،
- السابع و الثلاثون: أنّه یُستحب استماع قراءته،
- الثامن و الثلاثون: أنّه تُستحبّ کثرة القراءة،
- التاسع و الثلاثون: أنّه یُستحب تعلیم الأولاد للقران،
- الأربعون: روی أنّ کلّ من دخل الإسلام طائعاً، و قرأ القرآن ظاهراً، فله فی کلّ سنة مائتا دینار فی بیت مال المسلمین،
- الحادی و الأربعون: أنّه یُستحبّ الإکثار من قراءة بعض السور:
- الثانی و الأربعون: إنّه یُستحبّ ختمه فی کلّ شهر مرّة،
- الثالث و الأربعون: إنّه تُستحب قراءته فی البیت،
- الرابع و الأربعون: أنّه یُستحبّ شیء من القرآن کلّ لیلة،
- الخامس و الأربعون: إنّه تُستحبّ قراءته فی شهر رمضان؛
- السادس و الأربعون: قراءة خمسین آیة فی کلّ یوم؛
- السابع و الأربعون: ختمه بمکّة،
- الثامن و الأربعون: فی بیان ما نصّ علی استحبابه من السور مُرتّباً،
- التاسع و الأربعون: فی بیان ما یُستحبّ أن یقال بعد السور،
- الخمسون: فیما تُستحبّ قراءته فی الصلاة من السور،
- کتاب الذکر
- و فیه مقامات:
- الأوّل: فی أنّ ذکره تبارک و تعالی من أعظم الطاعات،
- الثانی: فی أنّ ذکره راجح علی کلّ حال،
- الثالث: فی أنّه ینبغی ذکره تعالی فی کلّ مجلس،
- الرابع: تُستحبّ کثرة الذکر؛
- الخامس: الذکر فی الخلوات،
- السادس: یُستحبّ الذکر فی ملأ الناس،
- السابع: یُستحبّ ذکر اللّه تعالی فی کلّ واد،
- الثامن [یُستحبّ لدفع الوسوسة.]
- التاسع: یستحبّ الذکر فی الغافلین؛
- العاشر: استحباب الذکر فی النفس،
- الحادی عشر: یُستحبّ ذکر اللّه تعالی فی السوق؛
- (الثانی عشر: إنّ للذکر فضیلة خصوصیّة اللفظ، و محلّها اللّفظ العربی،
- و لکلّ من الأذکار الخاصّة ثواب خاصّ،
- و منها: ما یقال فی الصباح و المساء،
- [بما ذا یتحقّق الذکر]
- و فیه مقامات:
- کتاب الدعاء
- اشارة
- الصلاة علی النبیّ و آله
- اشارة
- الأوّل: فی فضلها، و زیادة الأجر فیها:
- الثانی: فی کیفیّة الصلاة و معناها
- الثالث: فی استحباب ذکر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و ذکر الأئمّة علیهم السلام، فی کلّ مجلس، و کراهة ذکر أعدائهم.
- الرابع: استحباب الصلاة علیه و إله، لیذکر ما نسی.
- الخامس: ختم الکلام بالصلاة علی محمّد و آل محمّد
- السادس: رفع الصوت بالصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و آله علیهم السلام؛
- السابع: تکثیر الصلاة علی محمّد و آل محمّد،
- الثامن: ذکر الصلاة علی محمّد و آله،
- التاسع: تقدیم الصلاة علی محمّد و آله علی الصلاة علی الأنبیاء؛
- العاشر: أنّه یتأکّد استحباب الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم متی ذکره، أو سمع ذکره عن استماع و بدونه،
- الحادی عشر: إنّها لا تجب من دون موجب خارجیّ،
- الثانی عشر: قد وردت أخبار کثیرة تدلّ علی وجوب الصلاة علیه إذا ذُکر،
- الثالث عشر: (أنّ نداء النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و آله علیهم السلام، و سائر أولیاء اللّه علیهم السلام، و ترجّیهم، و الاستغاثة بهم،
- الرابع عشر: أنّه یستحبّ الإلحاح فی الدعاء،
- خاتمة: فی بیان الأحکام المُشترکة بین القرآن و الذکر و الدعاء
- اشارة
- الأوّل): أنّ اختلاف مقادیر الثواب فی العمل الواحد، أو ذکر أکثریّة الثواب فی المفضول،
- (الثانی: أنّه یُستحبّ الخضوع، و الخشوع،
- الثالث: التأنّی و الترسّل فیها، و الترتیل؛
- الرابع: أن یجتمع مع جماعة من المؤمنین فیها،
- الخامس: أن لا تکون معارضة بما هو أعمّ منها،
- السادس: أن یرفع صوته؛ لینتفع به من أراد متابعته،
- السابع: التدبّر
- الثامن: الاعتیاد علی أوراد خاصّة؛
- التاسع: حُسن الصوت فیها،
- العاشر: إظهارها
- الحادی عشر: أن یستعیذ باللّه من الشیطان أمامها،
- الثانی عشر: أن یتطهّر من الحدث
- الثالث عشر: أن یحضر أهل بیته، و أتباعه؛
- الرابع عشر: یجوز العمل بما نقل من خصوص ثواب الأوقات و الأمکنة،
- الخامس عشر: لو تداخل بعضها فی أحد الصور الثلاثة، أمکن إدخالها فی القصد؛
- السادس عشر: أنّ الأظهر أنّ کلّما وَرَدَ فیها من الوظائف، فهو من المُحسّنات، و المُکمّلات، لا من الشرائط اللازمات،
- السابع عشر: أنّ الأقوی وجوب الدعاء عند الشدائد العظام،
- الثامن عشر: أنّ قراءة القرآن و الذکر و الدعاء إنّما تجب أصالة فی الصلاة الواجبة،
- التاسع عشر: لو نذرَ أو عاهَدَ أو حَلَفَ علی الإتیان بشیء منها، فأطلق،
- العشرون: أنّه لو التزم بشیء منها سوی الذکر،
- الحادی و العشرون: ما کان منها محرّماً لجهة من الجهات، خرج عن الحکم،
- الثانی و العشرون: أنّ ما خرج عن الاسم بالتصرّف
- الثالث و العشرون: أنّ خطاب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و الأئمّة علیهم السلام بصورة الدعاء، و الاستغاثة،
- الرابع و العشرون: ینبغی اختیار أفضل الأزمنة و الأمکنة و الأوضاع لها
- الخامس و العشرون: یستحبّ الإنصات لکلّ منها،
- السادس و العشرون: لکلّ مأثور منها عن أهل البیت علیهم السلام مزیّة علی غیر المأثور،
- السابع و العشرون: أنّ الجمع بین الفاضل و المفضول منها أولی من الاقتصار علی الفاضل
- الثامن و العشرون: أنّه لو دخل فی شیء مشترک بینها، کان التعیین موقوفاً علی النیّة،
- التاسع و العشرون: لو دخلَ فی المشترک بقصد معیّن فی فریضة، جازَ العدول إلی غیره فی غیره،
- الثلاثون: یجوز الاستئجار و نحوه من الأحیاء للدّعاء لهم، لا عنهم؛
- الحادی و الثلاثون: یجوز قطعها،
- الثانی و الثلاثون: أنّ کلا من القراءة و الذکر و الدعاء لا یخلو من ثلاثة أحوال:
- الثالث و الثلاثون: إنّ المؤسّس منها خیر من المکرّر
- الرابع و الثلاثون: أنّه لا بأس بالتکلّم بها
- الخامس و الثلاثون: أنّه لو اشتبه أمر بین مادّة لفظ أو هیئته اللازمة أو المفارقة،
- السادس و الثلاثون: أنّه لو عیّن وقتاً لشیء معیّن بطریق الالتزام ممّا یتعلّق بحقوق اللّه،
- السابع و الثلاثون: أنّه لو أراد إعادة شیء مُرتبط بما قبله مُنفرداً أو مع المرتبط به ارتباط التوابع بالمتبوعات،
- الثامن و الثلاثون: أنّه إذا داخل الغناء أو أذیّة مؤمن مثلًا شیئاً منها، جاءت المعصیة من جهتین،
- التاسع و الثلاثون: إنّ تلاوة کلّ واحد منها مکتوباً
- الأربعون: إنّ القرآن أفضلها کلاماً، و الذکر أرفعها مقاماً،
- الحادی و الأربعون: أنّه لا بأس بنیابة المؤوف اللسان فیها عن صحیحه
- الثانی و الأربعون: إذا اجتمع عنوانان منها أو أکثر فی محلّ واحد،
- الثالث و الأربعون: أنّه لا بأس بالإتیان بشیء منها فی الصلاة، فی أیّ محلّ کان، بقصد الأجر علی المطلق،
- الرابع و الأربعون: أنّه یُستحبّ تمرین الأطفال علیها من ذکور و إناث،
- الخامس و الأربعون: أنّ جری حکم العزائم و غیرها فی المُشترکات
- السادس و الأربعون: أنّ الأقسام الثلاثة عبادات یتوقّف احتسابها علی النیّات،
- السابع و الأربعون: أنّه لا بأس بقطعها مع قصد إتمامها، و الاقتصار علی القلیل مع قصد الکثیر.
- الثامن و الأربعون: أنّه لا یجوز أخذ الأُجرة علی غیر الواجب منها علی المنوب عنه أو النائب الحیّین،
- التاسع و الأربعون: أنّ القراءة للقران مع اللّحن غیر سائغة، مع القصد لذاتها،
- الخمسون: أنّ من کان مُستأجراً علی شیء منها، و کان فیه طول، فأخطأ فی شیء منه، اقتصر فی الإعادة علی محلّ الخطأ،
- الحادی و الخمسون: أنّه لو شکّ فی جزء منها، و کان کثیر الشکّ،
- الثانی و الخمسون: لو طلب طالب منه فعل شیء منها، و لم یظهر التبرّع،
- الثالث و الخمسون: أنّه قد یرجّح المرجوح منها لزیادة الرغبة إلیه،
- الرابع و الخمسون: أنّه تجوز تلاوة ما کان منها علی اختلاف أحوالها،
- الخامس و الخمسون: أنّه تُستحب کتابة شیء منها کائناً ما کان لدفع شیء من المضارّ کائناً ما کان،
- السادس و الخمسون: أنّه یرجح فی الکتابة من موافقة العربیّة ما یرجح فی الکلام،
- السابع و الخمسون: أنّ تعدّد الأمکنة فی الإتیان بها راجح فیها،
- الثامن و الخمسون: أنّه لا یجوز التداخل فیها مع تعدّد الأسباب،
- التاسع و الخمسون: أنّ فعل شیء منها فی المکان المغصوب لا یفسدها؛
- الستون: أنّ الإتیان بها قیاماً أفضل من الجلوس
- الحادی و الستون: إنّ الإسرار بها باقیة علی الاستحباب أو محمولة علیه فی نظر الناس أفضل من الإجهار،
- الثانی و الستون: أنّ المتابعة فیها تختلف فی الفضل باختلاف المتبوع،
- الثالث و الستون: أنّ مَن فی لسانه آفة، أتی من الحروف بما أمکن،
- الرابع و الستون: أنّه یجب الإتیان بالمجانس منها عوض مجانسه مکرّراً
- الخامس و الستون: أنّه لا تجوز قراءة شیء منها علی ضوءٍ مغصوب دهنه أو فتیلته أو ظرفه
- السادس و الستون: لو وضع المضیء فی آنیة ذهب أو فضة،
- السابع و الستون: لو قرأ شخص شیئاً منها، و لم یرضَ باستماع غیره،
- الجزء الرابع
- اشارة
- کتاب الصیام
- [فی معنی] الصوم
- الأوّل: فی فضیلته
- المبحث الثانی: فی آدابه
- المبحثُ الثالث: فی شرائطه
- اشارة
- الأوّل: شرائط الوجوب،
- اشارة
- أحدها: البلوغ،
- ثانیها: العقل،
- ثالثها: السلامة من المرض،
- رابعها: الطهارة
- خامسها: السلامة من الإغماء الغالب علی العقل.
- سادسها: الخلوّ عن السفر الموجب للقَصر فی الصلاة،
- سابعها: أن لا تکون مرضعة قلیلة اللّبن، أو شیخاً، أو شیخةً،
- ثامنها: أن لا یکون باعثاً علی ضعفٍ یمنع عن مقاومة عدوّ طالبٍ لقتله،
- تاسعها: أن لا یکون مانعاً عن تحصیل قوت ضروری،
- عاشرها: أن لا یخاف علی نفسه من جوع أو عطش أو نحوهما؛
- القسم الثانی: فی شروط الصحّة
- اشارة
- أوّلها: ما مرّ من شرائط الوجوب عدا مسألة الشیخ و الشیخة و ما أُلحق بهما.
- ثانیها: الإیمان،
- ثالثها: أن لا یکون فی شهر رمضان من غیره،
- رابعها: فراغ الذمّة من قضاء شهر رمضان فی غیر الإجارة لمن أراد صوم الندب،
- خامسها: أن یکون المحلّ مُتّسعاً له علی وفق إرادة الشارع.
- سادسها: النیّة،
- اشارة
- و فیها أبحاث:
- أوّلها: لا یُشترط فیها نیّة الوجه من الوجوب و الندب،
- ثانیها: یُشترط وقوع النیّة فی بعض أجزاء اللّیل فی الواجب المعیّن،
- ثالثها: لا یجوز العدول من نیّة صومٍ إلی غیره، مُعیّناً کانَ أو غیره،
- رابعها: لو عقد نیّة الصوم و دخل فیه، ثمّ نوی القطع متّصلًا أو منفصلًا
- خامسها: لو علم أنّ علیه صوماً مُعیّناً فی الواقع، مُشتبهاً فی علمه،
- سادسها: یجوز قطع نیّة الصوم المندوب و الواجبات الموسّعة فی أیّ وقت شاء من النهار،
- سابعها: یُستحبّ أن ینوی الصوم بل سائر العبادات تبرّعاً عن الأموات،
- ثامنها: تقع نیّة القُربة من الأجیر؛
- تاسعها: نیّة الصبیّ الممیّز و صومه و عباداته صحیحة علی الأصحّ شرعیّة.
- عاشرها: یُمرّن الصبیّ علی الصوم و نیّته، و سائر الأعمال و نیّتها ببلوغ تسع سنین إذا کان ذکراً،
- حادی عشرها: یُمرّن العاجز من الأطفال عن إتمام الأیّام بصیام بعضها، نصفها أو ثلثها،
- ثانی عشرها: نیّة المسافر الوارد قبل الزوال
- ثالث عشرها: لو نوی صوماً بزعم أنّه علیه و لم یکن علیه، فصامه،
- رابع عشرها: لو ضمّ إلی نیّة الصوم فی المبدأ أو فی العارض نیّة الریاء، فسدَ.
- خامس عشرها: من فَسَد صومُه، و وجب علیه الإمساک بقیّة النهار
- سادس عشرها: مظنّة طروء العارض لا تُنافی نیّة الصیام،
- سابع عشرها: لا مانعَ من النیّة فی أثناء الأکل، و الجماع،
- ثامن عشرها: تکفی النیّة الإجمالیّة فی الصوم،
- تاسع عشرها: لا حاجة فی نیّة الصوم إلی معرفة حقیقته من کونه التوطین أو الکفّ،
- العشرون: لا حاجة إلی تجدیدها إذا فعل بعض المفطرات
- الحادی و العشرون: تکریر النیّة یؤکّدها،
- الثانی و العشرون: قیل: دخول العُجب فی أثناء الصوم أو غیره من الأعمال رافع للقبول دون الصحّة «1».
- الثالث و العشرون: نیّة الخوف و الرجاء إن کانت علی وجه المعاوضة الحقیقیّة
- الرابع و العشرون: من اغتسل للجنابة، و کان علیه صوم واجب،
- الخامس و العشرون: إنّ الریاء و العُجب المتأخّرین لا یُفسدان،
- السادس و العشرون: لا بدّ لکلّ یوم من نیّة مُستقلّة،
- السابع و العشرون: إذن المالک و الزوج مطلقاً، و عدم منع الوالدین فی صوم التطوّع،
- الثامن و العشرون: الأخذ عن الفقیه المأمون المجتهد الحیّ فی کلّ حکم نظریّ،
- التاسع و العشرون: أن لا یکون باعثاً علی تعدّی حدود الشرع،
- المبحث الرابع: فی موانعه و مفسداته و مفطراته
- اشارة
- أوّلها و ثانیها: الأکل و الشرب.
- ثالثها: وصول الغبار الغلیظ إلی الجوف،
- رابعها: الارتماس عمداً،
- خامسها: القیء عامداً مختاراً،
- سادسها: الحُقنَةُ بما یُسمّی احتقاناً عُرفاً بالمائع
- سابعها: الجنابة، مع العمد و الاختیار،
- ثامنها: البقاء علی الجنابة عمداً مُختاراً حتّی یطلع الفجر،
- تاسعها: البقاء علی حدث الحیض بعد النقاء حتّی تصبح، مع العمد، و الاختیار،
- عاشرها: البقاء علی حدث النفاس بعد النقاء حتّی تصبح، مع العمد و الاختیار،
- حادی عشرها: ترک المستحاضة الّتی یلزمها الغسل لصلاتها النهاریة ما یلزمها من الأغسال لها کلا أو بعضاً،
- ثانی عشرها: تعمّد الکذب، و تعمّد کونه علی اللّه أو رسوله أو أحد الأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام
- ثالث عشرها: خروج دم الحیض المعیّن فی نفسه أو بتعیینها
- رابع عشرها: خروج دم النفاس علی نحو دم الحیض،
- خامس عشرها: السفر بالغاً محلّ الترخّص قبل الزوال،
- سادس عشرها: حدوث المرض الضارّ ضرراً مُعتداً به بسبب الصیام،
- سابع عشرها: عروض سبب الخوف علی محترم من نفس أو غیرها من جوعٍ أو عطش، أو تقیّة، أو خوف علی مال،
- ثامن عشرها: عروض الجنون فی أثناء الیوم،
- تاسع عشرها: عروض الإغماء و السکر، بعلاج و بدونه،
- العشرون: عروض الردّة عن الإسلام أو الإیمان،
- الحادی و العشرون: منع السیّد عبده، و الزوج زوجته، و الوالدین ولدهما عن صوم التطوّع بعد الدخول فیه بعد الإذن منهم.
- الثانی و العشرون: عروض مُنافاة بعض الواجبات،
- المبحث الخامس: فی أنواعه
- اشارة
- القسم الأوّل: المندوب
- القسم الثانی: الصوم المکروه
- القسم الثالث: المحظور
- القسم الرابع: الصوم الواجب
- اشارة
- الأوّل: فی صوم شهر رمضان
- اشارة
- الأوّل: فیما یثبت به دخول شهر رمضان و غیره،
- اشارة
- أحدها: رؤیة الهلال؛
- ثانیها: عَدّ ثلاثین للشهر السابق؛
- ثالثها: الشیاع المُفید للعلم، أو الظنّ المؤاخی له؛
- رابعها: الشیاع العملیّ؛
- خامسها: شهادة العدلین من الرجال دون النساء، و الخناثی المُشکلة علی المُثبت للهلال،
- سادسها: حکم الفقیه المجتهد المأمون بالنسبة إلی مقلّدیه،
- سابعها: الرجوع إلی الثقة العدل ممّن لا یمکنه التوصّل إلی العلم،
- ثامنها: کلّما أدّی إلی حصول العلم بدخول الشهر من القرائن المحصّلة
- المبحث الثانی: فی بیان ما لا تعویل علیه من الأمارات فی دخول الشهر
- المبحث الثالث: فی تعدّی الحکم إلی غیر محلّ الثبوت
- المبحث الرابع من انسدّ علیه طریق معرفة أوّل شهر رمضان، و ضاعَ علیه بین الشهور؛
- المبحث الخامس یُکره السفر فی شهر رمضان
- المبحث السادس کلّ موضع تقصر فیه الصلاة عند السفر وجوباً أو جوازاً یلزمه فیه الإفطار
- المبحث السابع شهر رمضان لیس عملًا واحداً، بل کلّ یوم منه عبادة مستقلّة؛
- المبحث الثامن وجوب صیام شهر رمضان من ضروریّات الإسلام، فضلًا عن الإیمان؛
- المبحث التاسع یُستثنی من کراهة السفر فی شهر رمضان ما کان لتشییع المؤمن أو لاستقباله،
- المقام الثانی: فی صوم النذر و العهد و الیمین
- المقام الثالث: فی صوم بدل هدی المتعة
- المقام الرابع: فی صوم النیابة بالإجارة و نحوها من العقود
- المقام الخامس: فی بیان صوم النیابة بالقرابة
- المقام السادس: فی صوم القضاء
- اشارة
- الأوّل: فیمن یسقط عنهم القضاء
- اشارة
- الأوّل: الکافر الأصلیّ الّذی لم یتشبّث بالإسلام إذا تاب،
- الثانی: المخالف لطریقة الحقّ،
- الثالث: غیر البالغ،
- الرابع: المجنون، و المُغمی علیه؛
- الخامس: الصوم عن المریض و الحائض و النفساء
- السادس: المریض إذا استمرّ به المرض إلی شهر رمضان المُقبل،
- السابع: من وجبَ علیه صوم موقّت،
- الثامن: من صامَ فی سفره، و لم یکن عالماً بأنّ المسافر حُکمه الإفطار،
- التاسع: تُستحبّ المبادرة إلی القضاء مع عدم خوف الفوت، و إلا وجبت.
- المطلب الثانی: فیما یُقضی و یُتدارک من أقسام الصیام
- المطلب الثالث: فی أحکام القضاء
- اشارة
- المسألة الأولی: الشیخ و الشیخة،
- المسألة الثانیة: ذو العطاش،
- المسألة الثالثة: الحامل المُقرب و المرضعة القلیلة اللبن لهما الإفطار مع الخوف علی النفس أو الولد،
- الرابعة: لا ترتیب و لا موالاة بین أنواع القضاء، و لا أفراده
- الخامسة: یُستحبّ تحرّی أوقات فضیلة الصیام لصوم القضاء،
- السادسة: یجوز إفساد کلّ صوم مندوب و واجب موسّع، قبل الزوال أو بعده،
- السابعة: من أرادَ صوم التطوّع، و علیه قضاء شهر رمضان أمکنه نذره،
- الثامنة: لو أتی بالواجب الموسّع من الصیام، من القضاء و غیره،
- التاسعة: لو کانَ علیه قضاء نفسه و قضاء النیابة،
- العاشرة: قد تقدّم أنّ صیام القضاء أصالة و نیابة ما لم یتعیّن بسبب،
- الحادیة عشرة: من أخّر قضاء شهر رمضان إلی الشهر المُقبل عن عُذر،
- الثانیة عشرة: کلّما ذکرناه من المُفطرات فهو سبب للقضاء فی الصوم المستتبع للقضاء،
- الثالثة عشرة: إذا دخل رمضان الثانی، و شکّ فی أنّه أتی بما فاتَ من رمضان السابق أو لا،
- الرابعة عشرة: لا یجوز لولیّ المیّت أخذ الأُجرة من مال المیّت أو من غیره علی فعل ما وجب فعله علیه،
- الخامسة عشرة: لا یجب علی نائب القرابة سوی الإتیان بمجرّد الواجب،
- السادسة عشرة: لو دخلَ فی صیام و قد شکّ فی تعیّنه؛ لتعدّد جهات شُغل ذمّته
- السابعة عشرة: لو نوی قِسماً من الصیام فدخلَ فیه،
- المقام السابع: فی صوم الکفّارات
- و فیه بحثان:
- الأوّل: فی بیان أقسامها
- و قبل الشروع فیها لا بدّ من تمهید مقدّمة،
- الأوّل: کفّارة شهر رمضان،
- الثانی و الثالث: کفّارة النذر و العهد
- الرابع و الخامس: کفّارة الظهار، و قتل الخطأ،
- السادس: کفّارة قتل المؤمن عمداً ظُلماً؛
- السابع: کفّارة خُلف الیمین،
- الثامن: کفّارة الإیلاء؛
- التاسع: کفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال؛
- العاشر: کفّارة الاعتکاف؛
- الحادی عشر: الشیخ، و الشیخة، و ذو العطاش
- الثانی عشر: کفّارات الحجّ
- الثالث عشر: باقی الکفّارات من المفردات،
- اشارة
- أولها: جزّ المرأة شعرها فی المُصاب
- ثانیها: نتف المرأة شعرها فی المُصاب
- ثالثها: النوم عن صلاة العشاء حتّی ینتصف اللیل،
- رابعها: الوطء فی الحیض مع العلم به، علی الواطئ دینار فی ثلث زمانه الأوّل،
- خامسها: نکاح المرأة فی عدّتها،
- سادسها: تزویج امرأة لها زوج،
- سابعها: الحلف بالبراءة کاذباً،
- ثامنها: العجز عن الوفاء بصوم یوم منذور،
- تاسعها: ضرب العبد فوق الحدّ الشرعی
- عاشرها: من نذر أیّاماً من الصوم فعجز،
- البحث الثانی: فی أفرادها
- الأوّل: فی بیان أقسامها
- تتمّة فی بیان أحکامها، و فیها أبحاث:
- الأوّل: فی أنّه لا فوریّة فی شیء من الکفّارات،
- الثانی: الکفّارات عبادات تُعتبر فیها النیّة
- الثالث: لو وجب العمل بنَذر أو غیره من الموجبات،
- الرابع: إعطاء الکفّارة لأهل البلد أولی،
- الخامس: لو تکرّرت أسباب الکفّارات، تکررت.
- السادس: لو عجز عن المرتبة الأُولی،
- السابع: لو کان قادراً علی المرتبة الأُولی فأهمل،
- الثامن: لا یجوز تلفیق الکفّارة من جنسین مُتغایرین،
- التاسع: یجوز التوکیل فی إخراجها
- العاشر: لو کفّر من جنسٍ، فظهر أنّ الواجب غیره،
- الحادی عشر: الکفّارة عن معصیة لا ترفع الذنب وحدها،
- الثانی عشر: حال الکفّارات کحال غیرها من العبادات
- الثالث عشر: لو فعل المفطر الموجب للکفّارة، ثمّ عرضَ لهُ ما یُفسد الصوم اختیاراً کالسفر،
- الرابع عشر: لو ماتَ و علیه صوم کفّارة، تحمّلها الولیّ عنه،
- الخامس عشر: لا ترتیب بین القضاء و الکفّارة ما لم یتعیّنا بمعیّن،
- السادس عشر: الصوم کلّه یجب فیه التتابع، إلا أربعة:
- السابع عشر: الظاهر عدم اشتراط تقدّم التوبة فی صحّتها،
- الثامن عشر: تجب المحافظة علی المقادیر فی الکفّارات،
- التاسع عشر: تجب ملاحظة التراب، و الخلیط،
- العشرون: لو قدّم الطعام إلی مریضٍ یضرّه الطعام،
- الحادی و العشرون: یُستحبّ تسلیم الکفّارة إلی المجتهد،
- الثانی و العشرون: لیس علی المجتهد نیّة فی الدفع إن قبضها بحسب الولایة عن الفقراء،
- الثالث و العشرون: أنّه یُعتبر القبض فی تملّکها کسائر الصدقات،
- الرابع و العشرون: أنّه لا یجوز العدول منها إلی غیرها من العبادات،
- الخامس و العشرون: إذا تعدّدت الکفّارات، و امتنع الجمع بینها،
- السادس و العشرون: الجهل فی الحکم بمنزلة العمد مع التقصیر
- السابع و العشرون: أنّ فی اشتراط البناء علی التوبة فیما فیه عصیان
- الثامن و العشرون: أنّه لو نذر صیام رمضان فی الاعتکاف فأفطر فی یوم منه بعد الدخول فی ثالث الاعتکاف
- التاسع و العشرون: أنّ مَن کان علیه شیء من الکفّارات، فنسی تعیینه، أتی بجمیع المحتمل مع الحصر،
- و فیه بحثان:
- کتاب الاعتکاف
- اشارة
- الأوّل: فی حقیقته
- المبحث الثانی: فی شروطه
- المبحث الثالث: فی الأحکام
- اشارة
- الأُولی: الاعتکاف إذا لم یتعیّن بنذرٍ و نحوه لا یلزمه إتمامه بالشروع فیه،
- الثانیة: یلزم قضاء الاعتکاف المعیّن الواجب بنَذرٍ و نحوه،
- الثالثة: إذا نذر اعتکافاً فی زمان مُعیّن، أو عاهدَ أو حلفَ فلم یأتِ به،
- الرابعة: ما یحرم علی المعتکف قسمان:
- المسألة الخامسة: یحرم علیه جمیع مُفسدات الصوم،
- السادسة: لا یجوز لها طلب الطلاق الرجعی مع وجوبه و تعیّنه.
- السابعة: لو أفسد اعتکافه، کان له الخروج من المسجد
- الثامنة: یُستحبّ فیه المحافظة علی العبادات، من تلاوة، أو دعاء، أو صلاة،
- التاسعة: قد علم أنّ الاعتکاف لا یجوز أن تُعلّق نیّته بمسجدین أو مساجد،
- العاشرة: قد تبیّن أنّ کفّارة الاعتکاف حیث تجب رمضانیّة،
- الحادیة عشرة: لا یجب علی الولیّ تحمّل قضاء الاعتکاف عن المیّت،
- الثانیة عشرة: ما یوجب الکفّارة فیه، کالجماع، یجری فی الواجب المعیّن منه،
- الثالثة عشر: لو نذرَ ثلاثة اعتکافات مثلًا، فاعتکفَ کلّ تسعة أیّام بنیّة اعتکاف واحد،
- الرابعة عشر: من تعیّن علیه الاعتکاف، فعارضه حقّ لازم من أداء دین فوری أو إنقاذ ما یجب إنقاذه أو نحو ذلک هدمه
- خاتمة
- کتاب العبادات المالیّة
- اشارة
- الأوّل فی المقدّمات
- الباب الثانی: فی الأحکام المشترکة بین العبادات المالیة جلّها أو کلّها،
- الباب الثالث: فی الزکاة [المالیة]
- اشارة
- الأوّل: فی وجوبها،
- المبحث الثانی: فی فضلها
- المبحث الثالث: فی عقاب تارکها
- المبحث الرابع: علّتها
- المبحث الخامس إنّه لا یجب فی المال حقّ بالأصالة سوی الزکاة و الخمس.
- المبحث السادس أنّ الزکاة هنا متعلّقة بعین المال علی وجه الشرکة، لا بالذمّة، و لا بالعین
- المبحث السابع لو اشتری أو تملّک بوجهٍ آخر،
- المبحث الثامن لا یُشترط الإیجاب و القبول،
- المبحث التاسع: فیمن تجب علیه
- المبحث العاشر: فیما تجب فیه من المال
- اشارة
- المطلب الأوّل: فی الغلّات
- اشارة
- الأوّل: أنّه لا یجب فی الغلات ممّا عدا الأربع
- المقصد الثانی فی أنّه یُشترط فی تعلّق وجوب الزکاة بها النصاب،
- المقصد الثالث فی أنّ الوجوب مشروط بالدخول فی الملک بملکیة أرض أو بذر،
- المقصد الرابع: فی بیان وقت تعلّق الزکاة فی الغلات الأربع
- المقصد الخامس: فی جنس ما یؤخذ
- المقصد السادس فی القدر المخرج:
- المقصد السابع: فی الخَرص
- المقصد الثامن فی أنّه لا یرفع وجوب إعطاء الزکاة وجوب الخمس،
- المقصد التاسع أنّها لا تجب إلا بعد إخراج حصّة السلطان
- المطلب الثانی: فی النقدین
- المطلب الثالث: فی زکاة الأنعام
- المطلب الرابع: فیما تُستحبّ فیه الزکاة،
- اشارة
- الأوّل: مال التجارة،
- القسم الثانی: الخیل الإناث العتاق العربیّة،
- الثالث: ما عدا الغلات الأربع
- الرابع: غلات الأطفال و المجانین و مواشیهم
- الخامس: الحُلِیّ
- السادس: الحُلِیّ الّتی فُرّ بها من الزکاة
- السابع: المال الغائب،
- الثامن: النماء الحاصل من العقارات المُتّخذة للنماء،
- التاسع: زکاة المؤن
- العاشر: زکاة العوامل
- الحادی عشر: زکاة الدین
- الثانی عشر: زکاة ما تعلّقت به المعاوضة
- الثالث عشر: زکاة ما شکّ فی تعلّق الزکاة به
- الرابع عشر: زکاة ما شکّ فیه بعد التسلیم،
- المطلب الخامس: فی أصناف المستحقّین و هم ثمانیة
- المطلب السادس: فی أوصاف المستحقین
- المطلب السابع: فی کیفیّة الإخراج
- الباب الرابع: فی زکاة الفطرة
- الباب الخامس: فی الخمس
- اشارة
- البحث الأوّل: فیما یجب فیه الخمس
- اشارة
- المقام الأوّل: فی غنائم دار الحرب
- المقام الثانی: فی المعادن
- المقام الثالث: فی الکنوز
- المقام الرابع: فیما یخرج من البحر بالغوص
- المقام الخامس فی أنّه یجب الخمس فی أرض الذمّی إذا اشتراها من مسلم،
- المقام السادس فی أنّه یجب فی الحلال المختلط بالحرام مع عدم إمکان معرفة صاحبه و مقداره، و کونه عیناً؛
- المقام السابع فیما یفضل عن مئونة السنة لنفسه،
- البحث الثانی: قسمة الخمس
- الباب السادس: فی الصدقات المندوبات غیر الزکاة
- فنّ العبادات من المالیّات المحضة الداخلة فی العقود، و الإیقاعات و الأحکام،
- اشارة
- کتاب العبادات الداخلة فی العقود و ما یتبعها من الملحقات
- اشارة
- الباب الأوّل: فی الوقف
- اشارة
- الأوّل: فی حقیقته
- البحث الثانی: فی صیغته
- البحث الثالث: فیما یتعلّق بمطلق المتعاقدین
- اشارة
- أحدها: قصد اللفظ منهما جنساً، و نوعاً، و صنفاً، و شخصاً،
- ثانیها: بناء کلّ منهما علی قصد صاحبه،
- ثالثها: قصد الإنشاء فی تحصیل مضمون العقد،
- رابعها: قصد الدلالة،
- خامسها: قصد المدلول،
- سادسها: قصد التأثیر من الصیغة المعیّنة،
- سابعها: قصد الأثر و طلبه و إرادته،
- ثامنها: قصد کلّ منهما فی خطابه شخصاً معیّناً بالاسم أو الإشارة،
- تاسعها: أن یکونا أصلیین، أو ولیّین، أو وکیلین، أو مختلفین،
- عاشرها: تعیین النائب،
- حادی عشرها: سماع کلّ واحدٍ منهما ما أوقعه صاحبه،
- ثانی عشرها: قصد کلّ منهما إسماع صاحبه أو إفهام ما یوجهه إلیه ممّا یقوم مقام اللّفظ،
- ثالث عشرها، رابع عشرها، خامس عشرها، سادس عشرها، سابع عشرها، ثامن عشرها: البلوغ، و العقل، و الیقظة، و التذکّر، و الصحو، و الإفاقة، و الاختیار، و الشعور،
- البحث الرابع: فیما یتعلّق بخصوص الموجب
- البحث الخامس: فیما یتعلّق بخصوص القابل
- البحث السادس: فی الواقف
- البحث السابع: فی الموقوف
- اشارة
- أحدها: أن یکون مذکوراً،
- ثانیها: أن یکون موجوداً حین الوقف؛
- ثالثها: التعیّن بذاته أو بالتعیین،
- رابعها: أن یکون معلوماً حین العقد أو أدّی إلی العلم بعده.
- خامسها: أن یکون عیناً، لا منفعة، و لا دَیناً،
- سادسها: أن یکون محلّلًا یجوز الانتفاع به فی نفسه،
- سابعها: أن لا یکون نجساً أو متنجساً لا یقبل التطهیر،
- ثامنها: أن یکون له منفعة فی حدّ ذاته
- تاسعها: أن یکون ممّا یُنتفع ببقائه، و لا یختصّ نفعه بفنائه،
- عاشرها: أن یکون قابلًا للانتقال إلی الموقوف علیه أو الموقوف له،
- حادی عشرها: أن لا یکون مُعِیناً علی معصیة مقارنة لوقفیته،
- ثانی عشرها: أن لا یکون من الأراضی المشترکة بین المسلمین،
- البحث الثامن: فی الموقوف علیه
- البحث التاسع: فی الناظر
- البحث العاشر: فی الشرائط الأصلیة
- البحث الحادی عشر فی الشرائط الجعلیّة الصادرة من المالک أو من نوّابه،
- البحث الثانی عشر: فی أقسامه
- البحث الثالث عشر: فی الأحکام
- اشارة
- أوّلها: فی بیعه
- ثانیها: فی اضمحلاله
- ثالثها: فیما یثبت به
- رابعها: فی قسمته
- خامسها: وقف المشاع منه
- سادسها: أنّه لا شفعة فی الوقف،
- سابعها: أنّ المستنبط من نفس الموقوف قد یملک بالفصل،
- ثامنها: أنّ الوقف العامّ إذا تمّ وقفه انسلخ عن حکم الواقف
- تاسعها: أنّ القبض إن نجعله عبارة عن التخلیة فی جمیع المقامات،
- عاشرها: أنّ أُمّ الولد لمّا لم یجُز نقلها إلی مالکٍ بشیء من النواقل لم یجُز وقفها،
- حادی عشرها: أنّه إذا قامت البیّنةُ علی أنّ الشیء الفلانی وقف بهذه العبارة، و أقوال المالک کذلک،
- ثانی عشرها: وقف المریض فی مرضٍ نشأ عنه الموت یخرج من الثلث،
- ثالث عشرها: أنّ کلّ وکیل ترک قیداً اعتبره المالک،
- رابع عشرها: أنّ کلّ من تعلّق به ضمان الوقف، عامّاً أو خاصّاً، لتلفٍ أو تعدّ أو تعویض، من أهله أو لا،
- خامس عشرها: أنّه لا یدخل فیه خیار، و لا خیار الشرط،
- سادس عشرها: أنّ نفقة الموقوف تلزم الموقوف علیه فی الوقف الخاصّ،
- سابع عشرها: ملک المنافع للموقوف علیهم، فی عامّه للعموم، و خاصه للخصوص،
- ثامن عشرها: لا یجوز للموقوف علیهم نکاح الموقوف،
- تاسع عشرها: وقف الحامل لا یدخل فیه الحمل المتکوّن قبل العقد،
- العشرون: أنّه إذا جُنی علی الموقوف، کانَ الاستیفاء للموقوف علیه،
- الحادی و العشرون: أنّه لو کان الموقوف وصیاً، أو مجتهداً و لم یکن ناظر شرعی أو کان، فهل یکتفی بنفسه عن غیره أو لا؟
- الثانی و العشرون: أنّ الموقوف لا یملک شیئاً،
- الثالث و العشرون: إذا اختلط الوقف بالحرام و جهل الصاحب و المقدار، أُخرج الخمس لبنی هاشم
- الرابع و العشرون: أنّه لو دار بین الأنواع من عامّ و خاصّ، و مطلق و مقیّد،
- الخامس و العشرون: أنّه لو أخذ من مال الزکاة شیئاً، و جعله المجتهد وقفاً فی سبیل اللّه،
- السادس و العشرون: أنّه لا یجوز وقف المشترکات علی أرباب الحصص جمیعاً من مجتهد و غیره؛
- السابع و العشرون: أنّه لو وقف علی جماعة، فقبلَ بعض، و ردّ بعض،
- الثامن و العشرون: أنّه لو وقف علی غیر القابل، فصار قابلًا فی أثناء العقد
- التاسع و العشرون: أنّه إذا وقف شیئاً علی جهة، فزادت فوائده علی مصارفه،
- الثلاثون: أنّه إذا نذر أو عاهد أو حلف أن یقف شیئاً معیّناً علی نحوٍ،
- الحادی و الثلاثون: أنّ نفقة الموقوف من المالک علی الموقوف علیهم إن قلنا بملکهم،
- الثانی و الثلاثون: أنّه إذا قتل الموقوف علیه قصاصاً بَطَلَ الوقف،
- الثالث و الثلاثون: أنّه إذا أجر بطن من البطون الوقف إلی مدّة،
- الرابع و الثلاثون: أنّه بعد أن تبیّن أنّ الوقف یصحّ من بعض أقسام الکفّار،
- الخامس و الثلاثون: أنّه لیست الوقفیة کالحریّة
- السادس و الثلاثون: أنّه إذا وجد شیء فی ید مسلم قد تصرّف به تصرّف الملّاک فی أملاکهم،
- السابع و الثلاثون: أنّه لو علم أن علی شیء یداً متصرّفة، ثمّ جهل صاحبها جهلًا مطلقاً
- الثامن و الثلاثون: أنّه لا بأس بأخذ شیءٍ للتبرّک من الأوقاف بعد أولها إلی الخراب،
- التاسع و الثلاثون: أنّ جمیع الأوقاف العامّة من مساجد، و مدارس، و مقابر، و رُبُط، و نحوها إذا خربت و تعطّلت، جاز للحاکم إیجارها
- الأربعون: إنّ الأوقاف کالمساجد و نحوها للحاکم أو من قام مقامه التصرّف فیها لمصالحها،
- الباب الثانی: فی الحبس
- کتاب الجهاد
- اشارة
- و فیه أبواب
- الباب الأوّل: فی المقدمات
- اشارة
- المبحث الأوّل: فی بیان معناه و الإشارة إلی مصادیقه و أنواعه.
- الجهاد ینقسم، من جهة اختلاف متعلّقاته، إلی أقسام خمسة:
- أحدها: الجِهاد لِحِفظ بَیضة الإسلام
- ثانیها: الجهاد لدفع الملاعین عن التسلّط علی دماء المسلمین و أعراضهم بالتعرّض، بالزنا بنسائهم، و اللواط بأولادهم،
- ثالثها: الجهاد لدفعهم عن طائفة من المسلمین التقت مع طائفة من الکفّار،
- رابعها: الجهاد لدفعهم عن بُلدان المسلمین و قُراهم و أراضیهم،
- خامسها: جِهاد الکُفر و التوجّه إلی محالّهم، للردّ إلی الإسلام، و الإذعان بما أتی به النبیّ الأُمّی
- و تفترق الأربعة المتقدّمة عن الخامس بوجوه:
- أحدها: أنّه یُشترط فی الجهاد بالمعنی الأخیر
- ثانیها: أنّه یُستثنی من المکلّفین أصناف فی وجوب الجهاد بالمعنی الأخیر،
- ثالثها: أنّه لا یجوز التخلّف عن الهُدنة و الأمان، و الصلح، و العهد،
- رابعها: أنّه یختصّ المحاربة فی القسم الأخیر بما کانت مع الکفّار لجلبهم إلی الإسلام.
- خامسها: أنّه یُلحظ فی القسم الأخیر عدم زیادة الکُفّار علی الضعف
- سادسها: أنّه لا یجوز الجِهاد بالمعنی الأخیر فی الأشهر الحُرُم،
- سابعها: تخصیص الوجوب فی القِسم الأخیر بِمَرّة فی السنة،
- ثامنها: لزوم الدعاء إلی الإسلام قبل مُحاربتهم فی القسم الأخیر،
- تاسعها: أنّه لیس للإمام الأخذ من أموال المسلمین قهراً
- عاشرها: أنّه لا ینقض عقد الجزیة، و الأمان، و الهُدنة، و الصلح،
- حادی عشرها: أنّه لا یجب بذل مال یضرّ بحاله فی القسم الأخیر،
- ثانی عشرها: أنّه تجب قِسمة الغنائم بین المُجاهدین فی القسم الأخیر
- ثالث عشرها: أنّه لا ینبغی القتل بالسم، و لا الهجوم علیهم،
- رابع عشرها: أنّ الغنیمة إذا جاءت بها سریّة بغیر إذن الإمام تکون للإمام،
- ثمّ إنّ هناک أنواعاً أُخر من الحرب السائغة أو الواجبة بحسب الشرع یُطلق علیها اسم الدفاع،
- الجهاد ینقسم، من جهة اختلاف متعلّقاته، إلی أقسام خمسة:
- المبحث الثانی: فی بیان فضیلة الجهاد
- المبحث الثالث فی بیان حُسن التکلیف و قُبح قول من قبّحه،
- اشارة
- أوّلها: أنّ بدیهة العقل تحکم بأنّ صاحب العظمة و الجبروت، و المُلک و الملکوت، یحسن منه إظهار عظمته و جبروته،
- ثانیها: أنّه یجب خلق الممکنات مختلفة الحقائق و الصفات،
- ثالثها: أنّ التکلیف فی نفسه من أعظم اللطف و أکبر النعم؛
- رابعها: أنّ المبدأ الفیّاض جلّ و علا یجب علیه بمقتضی فیضه و لُطفه و کرمه أن یفیضَ نعمَه علی عباده،
- خامسها: أنّ جمیع ما أمر به بعد التأمّل التام تری فیه صلاحاً للمأمور:
- سادسها: أنّه باعث علی ترتّب اللذّات بالخدمة،
- سابعها: اشتماله علی لذّة الوفاء،
- ثامنها: أنّه أقرب فی رجاء نیل النعم، و دفع النقم،
- المبحث الرابع أنّه لمّا علم أنّ للواجب جلّ و علا مَطالب یُریدها من العبد؛ لصلاح یعود إلی العبد لا إلیه؛
- المبحث الخامس [لزوم معرفة النبی المبعوث]
- المبحث السادس فی أسباب تفاصیل التکالیف، و بیان اللم فی وضعها علی أنحاء مختلفة.
- المبحث السابع: فی بیان سبب العصیان
- المبحث الثامن: فی تقسیم المعاصی و جمیع الذنوب و الخطایا بین قسمین:
- المبحث التاسع: فی تقسیم الواجبات
- المبحث العاشر: فی أقسام الکفر
- المبحث الحادی عشر: فی أحکام الکفر علی الإجمال
- المبحث الثانی عشر: فی بیان ما یحتاج إلی رئیس مُطاع و عسکر و أشیاع و أتباع و ما لا یحتاج إلی ذلک.
- الباب الثانی: فی بیان أقسام الحروب
- الباب الثالث: فی بیان الشروط
- الباب الرابع: فی تفصیل أسباب الاعتصام
- اشارة
- الفصل الأوّل: بذل الجزیة للإمام، أو نائبه الخاصّ أو العامّ،
- الفصل الثانی من أسباب الاعتصام: الإقرار بکلمة الإسلام،
- الفصل الثالث: الأمان
- اشارة
- الأوّل: فی عقده
- الثانی: فی محلّه
- الثالث فی العاقد
- الرابع فی أحکامه،
- اشارة
- أوّلها: أنّ عقد الأمان لازم،
- ثانیها: أنّه لو دخلَ حربیّ دار الإسلام بغیر أمان، فلا أمان علی نفسه، و لا عرضه، و لا ماله.
- ثالثها: أنّه لو دخل بأمان مع ماله،
- رابعها: أنّه إذا دخلَ المسلم أرضَ العدوّ بأمان، فسرق أو سلب شیئاً، وجبَ ردّه؛
- خامسها: أنّه لو فکّ نفسه بمال یبعثه، و إلا رجع، فلا یبعد وجوب الوفاء إن تمکّن من المال،
- سادسها: أنّه یقتصر فی الأمان علی متعلّقه،
- سابعها: أنّه لو أمر رئیس العسکر بالرسالة،
- ثامنها: أنّ الأمان یجری علی نحو ما وقع،
- تاسعها: لو ادّعی رئیس المسلمین أو الرسول خصوص الأمان،
- عاشرها: إذا أمّنوا شخصاً علی شرط،
- حادی عشرها: إذا أمّنوهم بشرط مالٍ أو نساءٍ أو صبیةٍ أو نحو ذلک،
- ثانی عشرها: یقع الأمان علی نحو ما یتعیّن به من عموم الأمکنة، و الأزمنة، و الأحوال،
- ثالث عشرها: إذا جاء الرسول منهم، و علموا أنّ غرضه التطلّع علی أحوالهم،
- رابع عشرها: أنّه یجوز لرئیس المسلمین نقض الأمان،
- خامس عشرها: أنّ الأمان و خلافه قد یکون بالتحکیم،
- سادس عشرها: إنّما یتّبع حُکم الحاکم إذا لم یخالف الشرع،
- سابع عشرها: إذا حکم الحاکم بأمر، و أسلموا قبل فعله،
- ثامن عشرها: لو حکم الحاکم بما لا یجوز، لم یمضِ حُکمه.
- تاسع عشرها: لو حَکّموا مَن یختارونه مِن عسکر المسلمین جازَ،
- العشرون: یُعتبر فی الحاکم البلوغ و العقل حین الحکومة، و الحریّة، و الذکورة، و المعرفة بطریق الحکم
- الحادی و العشرون: لا یُعتبر فی التحکیم و لا فی الحکم صیغة مخصوصة،
- الثانی و العشرون: موت الحاکم أو جنونه أو نسیانه لا یخلّ بالحکم،
- الثالث و العشرون: أنّ أمر التحکیم و قبوله موکول إلی الإمام
- الرابع و العشرون: لیس للحاکم بعد الحکم أن یرجع عن حکمه،
- الفصل الرابع: فیمن اعتصموا بالإسلام
- الفصل الخامس: المعتصمون بالصلح
- الفصل السادس: المعتصمون بالعهود و الایمان و النذور
- الفصل السابع: فی المهادنة
- الفصل الثامن: فی الأحکام المشترکة بین أقسام الاعتصام
- اشارة
- أحدها: أنّها إن وقعت عامّة مصرّحاً فیها بالعموم،
- ثانیها: أنّها لا تضادّ فیها،
- ثالثها: أنّها لا تحتاج إلی صیغ خاصّة،
- رابعها: أنّ العام منها و المُطلق یقتضی رفع الأذیّة عن الکفّار بقول، أو فعل ضربٍ، أو شتمٍ أو إهانة مواجهة؛
- خامسها: أنّه إذا شرطَ علیهم مال أو عمل أو شرط آخر،
- سادسها: أنّ کلّ مَن ظهرت منهُ خیانة للمُسلمین،
- سابعها: لو بانَ فساد العقد، و قد کان بعض الکفّار ظنّوا صحّته مدّة، فدخلوا أرض المسلمین،
- ثامنها: أنّ الشرط الفاسد یُفسد العقد،
- تاسعها: لو جاءت معهم امرأة، فأسلمت، لم تردّ.
- عاشرها: لو تعرّضهم أحد من المسلمین أو المعتصمین أو غیرهم فی أرض المسلمین، وجبَ الذبُ عنهم،
- حادی عشرها: لو بدّل أحدهم دینه، و لم یخلّ بالعقد،
- ثانی عشرها: لو نقضَ رئیسهم العقد،
- ثالث عشرها: إذا نقض عقدهم، لظهور خیانتهم أو لغیر ذلک،
- رابع عشرها: إذا أغارَ قوم من أهل الحرب أو غیرهم،
- خامس عشرها: إذا حصلت مُرافعة بینهم و بین المسلمین،
- سادس عشرها: تجوز المعاملة معهم ببیع، و شراء، و إجارة، و جعالة،
- سابع عشرها: تجوز الضیافة عندهم، و شُرب مائهم، و قهوتهم،
- ثامن عشرها: لا یجوز تملیک المملوک المسلم و إن کان من الفِرَق المُبدعة،
- تاسع عشرها: لا یجوز تملیک المَصاحف، و کُتب الأخبار، و الدعوات، و الخُطَب، و المواعظ لهم.
- العشرون: تجوز الصدقة المندوبة علیهم،
- الحادی و العشرون: تجری أحکامهم، و یمضی نکاحهم، و طلاقهم،
- الثانی و العشرون: أنّهم نَجِسُوا العین ذمّیهم و غیره
- الثالث و العشرون: تحرم مُناکحتهم مع المسلمین،
- الرابع و العشرون: أنّهم لا یُغسّلون، و لا یُحنّطون، و لا یُکفّنون،
- الخامس و العشرون: أنّ المسلمین یعینونهم علی الکفّار إذا دهموهم؛
- السادس و العشرون: لو أخذ منهم مسلم مالًا، ردّه علیهم،
- السابع و العشرون: أنّه ینحلّ العاصم من جزیة و غیرها بإخلالهم بأُمور المسلمین،
- الفصل التاسع: فی تفصیل أحکام عقد الذمّة
- الباب الخامس: فی باقی أقسام الکفّار و من بحکمهم
- الباب السادس: فیما یتعلّق بالمحاربة و المقاتلة
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی أنّه ینبغی الاستعداد،
- الفصل الثانی: فی الاستیلاء بالحرب و الجهاد
- الفصل الثالث: فی بیان نُبذة من الأحکام، ممّا یتعلّق بغیر القسم الأخیر من أقسام الجهاد،
- اشارة
- أحدها: أنّه یجوز صرف الصدقات الواجبات
- ثانیها: أنّه یجوز لمقوّم العساکر و رئیسها المُطاع الأخذ من خراج الأراضی و الأشجار و المزارع، و مال الجزیة،
- ثالثها: أنّه یجوز له أن یدفع من مال الخراج، و مال الجزیة، و الزکاة،
- رابعها: أنّه یجوز جبر الناس من المسلمین و غیرهم علی الحرب، و الجهاد؛ و المُحاربة معهم علی ذلک
- خامسها: أنّ من قتل فی محلّ الحرب من الأقسام الأربعة، [یجری علیه ما یجری علی الشهید بین یدی الإمام.]
- سادسها: أنّه یجوز استعمال الات اللهو، و اللعب، و الغِناء، و الأُمور المُشجّعة للنّاس إذا توقّف علیها نَظمِ الجنود،
- سابعها: أنّه تجب صلاة الفریضة مع الخوف من تسلّط العدوّ
- ثامنها: أنّه إذا کان فی بدنه أو بعض ثیابه نجاسة،
- تاسعها: أنّه یجوز لبس ما لا تجوز الصلاة به فی الصلاة،
- عاشرها: أنّه یجوز التوصّل إلی دفعهم بجمیع أنواع الحِیَل،
- حادی عشرها: أنّه لا مانع من مُقاتلتهم و فیهم مسلمون لا یمکن عزلهم عنهم،
- ثانی عشرها: أنّه إن ظنّ أنّهم یندفعون بالقول بحیث لا تزید جرأتهم علی المسلمین، قدّمه علی غیره حفظاً.
- ثالث عشرها: أنّه لو أمکن التحصّن منهم بالقلاع، و حفر الخنادق، مع استیلائهم علی أرض المسلمین أو مع خوف بقائهم،
- رابع عشرها: أنّه یجب علی العلماء إعانة الرئیس المتوجّه لدفع الکفّار،
- خامس عشرها: أنّه کما یجب علی الرئیس المُطاع نظم الجنود و العساکر، و جعل کلّ فی مقامه المناسب له، کذلک یجب علیهم استماع کلامه،
- سادس عشرها: أن یجعل له من أصحاب الرأی، و التدبیر، و الدیانة، و الأمانة جمعاً یستشیرهم فی الأُمور،
- سابع عشرها: أن یُکثر البشاشة و التبسّم فی وجوه أصحابه،
- ثامن عشرها: أنّ یتخذ خطیباً واعظاً ینادی عسکر المسلمین، و یزهدهم فی الدنیا،
- تاسع عشرها: أن یجعل الحرّاس فی جمیع أطراف العسکر،
- العشرون: أنّ لهم أن یتوصّلوا إلی إذلال العدوّ بما شاؤوا من الطرق،
- الحادی و العشرون: أنّه ینبغی للرئیس المُطاع إذا علم توقّف التسلط علی الکفّار
- الثانی و العشرون: أنّه ینبغی للرئیس المُطاع أن ینصب للعسکر رؤساء، مترتّبین،
- الثالث و العشرون: أنّ الحرب فیما عدا القسم الأخیر لا یختصّ بالواحد مع العشرة فما دون،
- الرابع و العشرون: أنّه لا مانع من قتل النساء، و الصبیان، و المجانین، و المرضی، و المشایخ الفانین من الکفّار إذا کانوا معهم فی الحرب،
- الخامس و العشرون: أنّه لا مُؤاخذة فی قتل المسلمین إذا دخلوا مع الکفّار و تترّسوا بهم،
- السادس و العشرون: أنّه یجب دفن المقتول من المسلمین فی المعرکة، مع الیقین بدخولهم فی القتلی، و ترک الکفّار.
- السابع و العشرون: أنّه یُستحبّ مؤکّداً المُرابطة،
- الثامن و العشرون: أنّه یجب علی کلّ ذی رئاسة فی إقامة جنود أو سیاسة عساکر أو أمر أو نهی فی الرعیّة
- التاسع و العشرون: أنّ من علم الإذن له بسبب قابلیّته، کان له منع من عداه من الرئاسة،
- الثلاثون: أنّه ینبغی للمُجاهدین حُسن التوکّل علی اللّه،
- الحادی و الثلاثون: أنّه یجب علی من قامَ هذا المقام،
- الثانی و الثلاثون: أنّه ینبغی لرئیس عسکر المسلمین أن یأمرهم بحسن النیّة، و الاعتماد علی ربّ البریّة،
- الثالث و الثلاثون: أن یرفعوا الأضغان و العداوة فیما بینهم،
- الرابع و الثلاثون: الدعاء عند التقاء الصفّین بالمأثور،
- الخامس و الثلاثون: أنّه یحرم الفرار عند التقاء الصفوف،
- الفصل الرابع: فی المرابطة
- الباب السابع: فی الغنائم
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ المُباحات إذا لم تَسبِق علیها ید مالک
- الفصل الثانی: فی الأُساری المملوکین بالأسر
- الفصل الثالث: فیما لا ینقل کالأراضی و ما یتبعها
- اشارة
- الأوّل: أرض من أسلم أهلها طوعاً قبل الاستیلاء علیها،
- الثانی: الأرض التی ترک أهلها عمارتها للمسلمین کانت أو للمعتصمین أو للمتشبّثین،
- الثالث: الأرض الموات بالأصل، و ما فی حکمها
- الرابع: الأرض الّتی صُولح علیها أهلها،
- الخامس: الأرض الّتی جلی عنها أهلها و ترکوها،
- السادس: الأرض التی کانت مُحیاة فی أیدی الکفّار، ثمّ ماتت،
- السابع: الأرض الّتی کانت مُحیاة بأیدی المسلمین،
- الثامن: الأرض المفتوحة بالقهر و الغَلَبة،
- التاسع: الأرض المفتوحة بغزو الکفّار عن إذن المسلمین للمسلمین،
- العاشر: ما فتح بغزوِ الکفّار للمُسلمین من غیر استئذانهم،
- الحادی عشر: ما فتح بغزوِ الکفّار
- الثانی عشر: الأرض الّتی استولی علیها الکفّار،
- الفصل الرابع: فیما لا یقسّم من الغنائم
- اشارة
- أحدها: المُحیاة وقت الفتح من الأرض المفتوحة عنوة
- ثانیها: أرض الأنفال،
- ثالثها: صفایا الأموال،
- رابعها: السلب،
- خامسها: الرضح،
- سادسها: ما وضعه ولیّ الأمر من الجعائل علی حفظ أو رعی دواب
- سابعها: ما یجعل لنفقة الغنیمة من النساء، و الأُساری، و الحیوانات،
- ثامنها: ما یحفظه ولیّ الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقّفة علی بذل بعض الأموال،
- الفصل الخامس: فی قسمة الغنائم
- اشارة
- الأوّل: فی أنّها یتعلّق بها حقوق الغانمین أعیاناً أو منافع أو حقوقاً
- الثانی: فی أنّ البناء علی الاشتراک هو الموافق للحکمة المقتضیة للمصلحة المانعة عن المفسدة؛
- الثالث: أنّه لا بدّ من اتّباع سیرة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم و الخلفاء الراشدین فی القسمة،
- الرابع: أنّ الحکم متمشّ فیما بعد الغیبة و شبهها،
- الخامس: فی القاسم
- السادس: فی المقسوم له
- السابع: فی المقسوم
- الثامن: فی مکان القسمة
- التاسع: فی زمان القسمة
- العاشر: فی کیفیّة القسمة
- الحادی عشر: فی مقدار السهام
- الثانی عشر: فی الأحکام، و فیها مطالب:
- الباب الأوّل: فی المقدمات
- خاتمة
- کتاب الحجّ
- اشارة
- الأوّل: فی المقدّمات،
- اشارة
- الأوّل: فی بیان معناه
- البحث الثانی: فی مقدّماته
- اشارة
- القسم الأوّل: فیما یتعلّق بالسفر
- اشارة
- أوّلها: رجحانه فی ذاته،
- ثانیها: رجحانه لغیره،
- ثالثها: استحباب الوصیّة عند إرادته،
- رابعها: الغُسل عنده، و الدعاء، و أفضله المأثور،
- خامسها: تودیع العیال عند التوجّه إلیه،
- سادسها: التصدّق أمامه بما تیسّر،
- سابعها: التعمّم،
- ثامنها: التحنّک بإدارة طرف العمامة تحت حنکه،
- تاسعها: اصطحابُ عصا لوزٍ فی سفره،
- عاشرها: ما یفعله عند باب داره إذا توجّه إلی السفر،
- حادی عشرها: ما یفعله عند الرکوب،
- ثانی عشرها: زیادة الاعتماد، و التوکّل، و الانقطاع إلی اللّه تعالی،
- ثالث عشرها: تحسین ما یصحبه من الزاد و الراحلة فی السفر، لا سیّما سفر الحجّ،
- رابع عشرها: اتّخاذ الرفقة فی السفر، و تُکره الوحدة،
- خامس عشرها: المحافظة علی مکارم الأخلاق فی السفر،
- سادس عشرها: تودیع المسافر و تشییعه و إعانته،
- سابع عشرها: اختیار الأیّام السالمة من النحوسة من الأُسبوع،
- ثامن عشرها: تجنّب الأیّام النحسة من الأُسبوع،
- تاسع عشرها: اختیار الأیّام السالمة من النحوسة من الشهور:
- العشرون: تجنّب الأیّام النحسة من الشهور:
- القسم الثانی: ما یتعلّق ببیان فضله
- القسم الثالث: ما یتعلّق بوجوبه و وجوب العمرة
- الباب الثانی: فی أقسامه
- اشارة
- الأوّل: التمتّع
- القسم الثانی: حجّ الإفراد
- القسم الثالث: حجّ القِران.
- اشارة
- البحث الأوّل: فی أنّها فی حدّ ذاتها من دون ملاحظة أمر خارجیّ مشروطة بشروط:
- البحث الثانی: فی أنّه کما لا یجوز بالاختیار للنائی فی حجّة الإسلام حال الاختیار أن یعود فی الابتداء
- البحث الثالث: فی أنّه لا یجوزُ جمع نسکین فما زاد متماثلین، کحجّتین، و عمرتین،
- البحثُ الرابع: فی أنّ الواجب منقسم إلی واجب أصلی إسلامی، و واجب بالسبب،
- اشارة
- الأوّل: الواجب الأصلی من الحجّ بأقسامه،
- الموضع الثانی: فی الواجبات بالأسباب الخارجیّة،
- اشارة
- الأوّل: النیابة
- اشارة
- الأوّل: فی النائب،
- الثانی: فی المنوب عنه،
- الثالث: فی العمل
- الرابع: فی عقد النیابة
- الخامس: فی أحکام النیابة:
- اشارة
- الأوّل: أنّ النائب فی حجّة الإسلام أو مطلقاً فی وجه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم علی نحو ما مرّ فی المستطیع نفسه تکون حجّته تامّة،
- المطلب الثانی: فی أنّ النائب إذا مات بمرض قبل أن یحصل له مجموع الأمرین:
- المطلب الثالث: فی أنّ الأجیر إذا اشترط علیه شروط،
- المطلب الرابع: فی أنّ الأجیر إذا صُدّ أو أُحصِرَ، فتحلّلَ بذبح الهَدی، لم یُجبر علی القضاء،
- المطلب الخامس: فی أنّ من تعدّدت علیه حجّات لتعدّد أسبابها، فوجبت علیه الاستنابة لعجزه، جاز أن یستنیب نوّاباً متعدّدین فی سنة واحدة.
- المطلب السادس: فی أنّه لو وجب علیه حجّ لنفسه، فنواه ابتداء عن غیره أو بالعکس؛
- المطلب السابع: فی أنّ الإقالة مع التراضی من الحاکم جائزة،
- المطلب الثامن: فی أنّه یجوز للنائب أن یستنیب مع الإذن،
- المطلب التاسع: فی أنّ الثالث فی العبادات فی حجّ أو غیره علیه الإتیان بالشرائط المعتبرة فی حقّه، لا فی حقّ المنوب عنه؛
- المطلب العاشر: أنّه یجری فی عقد النیابة ما یجری فی عقد البیع و الإجارة،
- المطلب الحادی عشر: فی أنّه لو استطاع بأُجرته،
- المطلب الثانی عشر: فی أنّه لا یلزم النائب سوی الإتیان بالمسمّی،
- المطلب الثالث عشر: فی أنّه تجوز النیابة تبرّعاً،
- المطلب الرابع عشر: فی أنّه إذا أوصی المیّت بحجّ واجب أُخرج من الأصل، إسلامیّاً کان أو لا، علی الأصحّ.
- المطلب الخامس عشر: فی أنّه یستحقّ الأجیر الأُجرة بالعقد إذا وافق،
- المطلب السادس عشر: فی أنّه یُشترط علم الأجیر بمقدار الأُجرة و الأعمال فی الجملة؛
- المطلب السابع عشر: فی أنّه لو لم یتمکّن الأجیر فی السنة المعیّنة، انفسخت الإجارة؛
- المطلب الثامن عشر: فی أنّه یجوز للأجیر فی حجّ أن یعتمر عن نفسه، و فی عمرة أن یحجّ عن نفسه، أو عن منوب آخر، مع إمکان الجمع،
- المطلب التاسع عشر: فی أنّه لو فاته الحجّ بتفریطه، تحلّل بعمرة عن نفسه، و لیس له شیء.
- المطلب العشرون: فی أنّه لو أفسد حجّه، کان علیه قضاؤه عن نفسه فی القابل.
- المطلب الحادی و العشرون: لو عیّن النائب و القدر تعیّنا؛
- المطلب الثانی و العشرون: فی أنّه إذا شرّک فی النیابة، و جعل قطع الطریق لواحد، و العمل لواحد،
- المطلب الثالث و العشرون: فی أنّ المنوب لو ظنّ نفسه بالغاً، فظهر الخلاف؛
- المطلب الرابع و العشرون: فی أنّه إذا قطع بعض المسافة، فخرج عن الإسلام أو الإیمان،
- المطلب الخامس و العشرون: فی أنّه لو کان عازماً علی قطع الطریق أو بعضه أو الوصول مع القصد للعمل المستأجر علی مثله أو غیره،
- المطلب السادس و العشرون: فی أنّه لو صحّ المنوب، و لم یعلم النائب حتّی أتمّ العمل،
- المطلب السابع و العشرون: فی أنّه إذا استُنیب عن منوب فی سنة مطلقة علی حجّ التمتّع، فتأخّر حتّی تمّ للمعضوب فی مکّة أکثر من سنتین،
- المطلب الثامن و العشرون: فی أنّه إذا ارتدّ المغصوب، فخرج عن الإسلام أو الإیمان، فهل تکون ردّته مُفسدة فی الأثناء کالابتداء، أو لا؟
- المطلب التاسع و العشرون: فی أنّه إذا تأخّر النائب مختاراً فضاقَ وقتُ الحجّ المستأجر علیه، فأتی بغیره،
- المطلب الثلاثون: فی أنّه إذا استُنیب فظهرت استطاعته، أو أنّ علیه حجّا واجباً فی ذلک العام،
- المطلب الحادی و الثلاثون: فی أنّه إذا استُنیب عن المغصوب فی حجّة الإسلام، فظهرت عدم استطاعته؛
- المطلب الثانی و الثلاثون: فی أنّه یجوز حجّ کلّ من الرجل و غیره، و الصرورة و غیره فی ثمان صور،
- المطلب الثالث و الثلاثون: فی أنّه إذا مات من علیه حجّة واجبة، و لم یوصِ، أو أوصی بخلافها،
- المطلب الرابع و الثلاثون: فی أنّه یُستحبّ للنائب أُمور:
- المطلب الخامس و الثلاثون: فی أنّه إذا أجر نفسه فی حجّ أو عمرة
- الضرب الثانی: فیما یجب فیه القضاء و ما لا یجب
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ من شُغلت ذمّته بحجّ أو عمرة، وجب الإتیان به؛
- المطلب الثانی: فی القضاء بسبب الإفساد فی الحجّ لکلّ من جامع فی قُبُل أو دبر، أنزل أو لا،
- المطلب الثالث: فی الإفساد فی العمرة.
- المطلب الرابع: فی أنّه لا یجب القضاء علی الکافر إذا سبقت استطاعته،
- المطلب الخامس: فی قضاء حجّ المخالف و عمرته إذا استطاع المخالف حجّا، أو عمرة أو هما حال خلافه، و لم یأت بهما، شغلت ذمّته بهما،
- المطلب السادس: لو أفسد العبد المأذون، أثم، و قضی حال الرقّ،
- المطلب السابع: تجری فی القضاء و سائر ما وجب بالأسباب الخارجیّة الاستطاعة العادیّة،
- المطلب الثامن: إذا بلغ الصبی، و أُعتق العبدُ، و عقل المجنون قبل الوقوف بالمشعر،
- الضرب الثالث: فی النذر، و العهد، و الیمین
- اشارة
- المطلب الأوّل: فی أنّه لا بدّ من إجراء الصیغة فیها علی النحو المقرّر فی مباحثها،
- المطلب الثانی: فی أنّه یُعتبر فی صحّتها التمییز، و العقل، و القصد، و الاختیار، و الإسلام، و الإیمان؛
- المطلب الثالث: فی أنّها إذا تعلّقت بحجّ أو عمرة أو زیارة، و نحو ذلک، و لم یصرّح ببلدیّتها، و میقاتیّتها،
- المطلب الرابع: فی أنّها إذا تعذّر القیامُ بجمیعها، و انحصر فی بعضها، فما الّذی یُقدم منها؟
- المطلب الخامس: فی أنّه یشترط فی الملزمات الثلاثة إذا صدرت من زوجة دائمة، أو متمتّع بها،
- المطلب السادس: فی أنّه إذا فات شیء منها، عن تقصیر و مطلقاً فی النیابة و تعقّب الموتُ، قضی من أصل المال،
- المطلب السابع: فی أنّ الأقسام لا تتداخل، فلا یجزی الإتیان بقسم عن غیره،
- المطلب الثامن: فی أنّه لا یتوقّف وجوبها علی الاستطاعة الشرعیّة،
- المطلب التاسع: فیمن التزم بحجّ أو عمرة أو زیارة و نحوها بکیفیّة مخصوصة،
- الموضع الثالث: فی أنّه یستحبّ الحجّ و العمرة أصالة عن نفسه بالضرورة، و الإجماع، و الأخبار المتواترة،
- الباب الثالث: فی أفعال الحجّ بأقسامه الثلاثة و العمرتین
- اشارة
- [البحث فی أفعال الحج]
- اشارة
- الأوّل: الإحرام
- اشارة
- الفصل الأوّل: فی المقدّمات،
- الفصل الثانی: فی التلبیة
- الفصل الثالث: فی لبس ما یلزم المحرم
- الفصل الرابع: فی أحکامه
- اشارة
- الأوّل: فی أنّه یجب الإحرام مقیّداً بنوع من أنواع الحجّ، و العمرة وجوباً أصلیّاً،
- الثانی: أنّه لا یجوز لمحرم إنشاء إحرام آخر بنسک آخر أو بمثله قبل إکمال الأوّل،
- الثالث: أنّه یجوز لمن نوی الإفراد
- الرابع: أنّه ممّا یرفع وجوب الإتمام اشتراط الحلّ علی اللّه بعد الحبس من المحصور
- الخامس: أنّه لا منافاة بین الحیض، و النفاس، و الجنابة، و سائر الأحداث کباراً و صغاراً، و بین الإحرام.
- السادس: أنّه لا یجوز الجمع بین إحرامین لنسکین، متماثلین أو متغایرین بالأصالة، و النیابة، و التلفیق، إلا من الولی
- السابع: أنّ العزم علی فعل المحرّمات فی حال عقد الإحرام یُنافیه،
- الثامن: فی أنّ ترک لبس الثوبین أو لبس ما لا یسوغ للمحرم لا یفسد،
- التاسع: فی أنّه إذا نوی نسکاً واجباً، و أحرم ندباً،
- العاشر: فی أنّه إذا عقد لواحدٍ من التلبیة أو الإشعار و التقلید،
- الحادی عشر: فی أنّه یکره دخول الحمّام، و دلک الجسد،
- الثانی عشر: یکره الاحتباء للمحرم،
- الفصل الخامس: فی مواقیت الإحرام
- اشارة
- الأوّل: فی أقسامها
- اشارة
- الأوّل: العقیق،
- الثانی: مسجد الشجرة،
- الثالث: الجُحفة،
- الرابع: یلملم، و ألملم،
- الخامس: قرن المنازل
- السادس: موضع مکّة القدیم الکائن
- السابع: مُحاذاة أقرب المواقیت إلی مکّة، لمن یؤمّ مکّة،
- الثامن: مَنزل من کان منزله أقرب إلی موضع مکّة القدیم، أو مطلقاً فی أحد الوجهین،
- التاسع: فَخّ
- العاشر: محلّ الإمکان لمن تعذّر علیه الإحرام من میقاته من دون تعمّد لترکه،
- الحادی عشر: المکان المنذور فیه الإحرام،
- الثانی عشر: مکان خوف تقضّی رجب، فلا یدرک عمرته،
- الثالث عشر: رأس مسافة تساوی أقرب المواقیت إلی مکّة لمن لم یکن له مُحاذاة لبعض المواقیت،
- الرابع عشر: أدنی الحلّ إلی الحرم،
- المقام الثانی: فی أحکامها
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ المواقیت بأسرها عبارة عمّا یساوی الأسماء من تخوم الأرض إلی عنان السماء،
- الثانی: فی أنّه إذا أحرم، و بعض من بدنه فی المیقات، و بعض خارج اتّبع العرف،
- الثالث: فی أنّ الإحرام من أبعد المواقیت إن یتمکّن من غیره
- الرابع: أنّ کلّ من یمرّ علی میقات قاصداً دخول مکّة فی حجّ إفراد أو قران أو عمرة تمتّع،
- الخامس: فی أنّه لو بعثته التقیّة علی ترک الإحرام من المیقات، أضمره فی نفسه،
- السادس: فی أنّه إذا أحرم من میقات فأفسد، لم یکن له تجدید الإحرام فی میقات،
- السابع: فی أنّه تکفی المظنّة فی معرفة المواقیت الناشئة من قول الأعراب، و لو من واحد.
- الثامن: فی أنّه لو نذر أو عاهد أو حلف علی أن یحرم من میقات، فمرّ بغیره، انحلّ نذره.
- التاسع: فی أنّه لو حصل جهل فی مبدأ المیقات، قدّم الإحرام و اللبس و التلبیة،
- العاشر: فی أنّه لو کانت دویرة أهله مسامتة للمیقات، جازت المحاذاة من خارجها،
- الحادی عشر: لو نوی بزعم أنّه میقات، فظهر الخلاف بالتقدّم، عاد.
- الثانی عشر: فی أنّه لا یجوز إدخال إحرام علی إحرام،
- الثالث عشر: فی أنّه تجوز نیابة الرجل و المرأة و الخنثی بعض عن بعض فی الإحرام و غیره،
- الرابع عشر: فی أنّه لا یجوز الجمع بین نیّتی إحرامین،
- الفصل السادس: فی محرمات الإحرام
- اشارة
- الأوّل: فی أقسامها،
- اشارة
- أوّلها: الصید
- الثانی: من المحرّمات، ممّا لا یُسمّی لصغرها، و حقارتها أو لعدم امتناعها صیداً،
- الثالث: النساء،
- الرابع: فعل المحرّمات، و ترک الواجبات من المحرم حین الإحرام،
- الخامس: الطیب،
- السادس: حبس الأنف،
- السابع: لبس المخیط و ما أشبهه من ملصق، و ملبّد و غیرهما للذّکر و الخنثی المشکل،
- الثامن: القفّاز،
- التاسع: لبس الخفّین،
- العاشر: ستر الرأس بما فوق الرقبة، عدا ما یُسمّی وجهاً فی اللّغة و العرف
- الحادی عشر: ستر الوجه للمرأة،
- الثانی عشر: التظلیل للذکر أو الخنثی فوق رأسه سائراً،
- الثالث عشر: الاکتحال بالسواد بنفسه أو بمباشرة الغیر مطیّباً أو لا،
- الرابع عشر: النظر إلی وجهه أو سائر بدنه دون بدن الغیر بمرأة تکشف عن الحال مع قصد الزینة،
- الخامس عشر: قصّ الأظفار أو إزالتها بوجهٍ آخر قطعاً أو حکّا أو أسّاً أو غیره جمیعها أو بعضها
- السادس عشر: إزالة الشعر تنوّراً أو حلقاً أو نتفاً أو قصّاً، بنفسه أو بغیره،
- السابع عشر: الادهان بالدهن مُذاباً أو مستنبطاً من اللبن، مطیّباً أو لا
- الثامن عشر: إخراج الدم بنفسه أو بغیره اختیاراً، بحجامة أو حکّ رأس أو بدن أو سواک
- التاسع عشر: الفسوق،
- العشرون: الجدال،
- الحادی و العشرون: لبس الخاتم بقصد الزینة،
- الثانی و العشرون: لبس النساء الحلی للإحرام، و الملبوس للزینة مع المشهوریّة و الظهور،
- الثالث و العشرون: الحنّاء للزینة فی الکفّین، و الرأس، و القدمین،
- الرابع و العشرون: لبس السلاح أو حمله بنفسه أو علی غیره،
- الخامس و العشرون: قلع السنّ فی نفسه، مع عدم الإدماء،
- السادس و العشرون: قطع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم،
- المقام الثانی: فی أحکامها
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ ما ذکر من الحرام ینقسم إلی أقسام:
- البحث الثانی: فی أن کلّما حرم علی المحرم فعله بنفسه، یحرم علی الغیر فعله به
- البحث الثالث: فی أنّه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعیّة بفعل ما یرجح فی نفسه من المحرّمات الإحرامیّة،
- البحث الرابع: فی أنّه إذا اضطرّ إلی واحد من محرمین أو محرّمات وجب علیه الاجتهاد فی غیر ما هو أشدّ إثماً، و غیره،
- البحث الخامس: فی أنّ جمیع المُحرّمات إنّما تحرُم بعد إتمام التلبیات الأربع،
- البحث السادس: فی أنّه یلزم علی الأولیاء إذا أحرموا عن المولّی علیهم أو جعلوهم مُحرمین أن یجنّبوهم ما یتجنّبه المُحرمون،
- البحث السابع: فی أنّه لیس منها مُفسداً للحجّ أو العمرة، و إنّما یتضمّن استعمالها عصیاناً؛
- البحث الثامن: فی أنّ التحریم فیها مَبنیّ علی حصول ما یجری علیه حکم الإحرام
- [الثانی فی الکفارات]
- اشارة
- الأوّل: فی بیان ما لیس فیه کفّارة أو یجوز التعرّض لهُ من الحیوان للمُحرم و فی الحرم،
- اشارة
- الأوّل: کل مؤذٍ قَصدَ المُحرم بأذیّة فی الحلّ أو الحرم،
- الثانی: کلّ سبع من أسدٍ أو ذئب أو فهد أو نحوها أو طائر أُدخل أسیراً إلی الحرم یجوز إخراجه لمن أدخله و لغیره من الحرم،
- الثالث: فی أنّ کلّ حیوان یؤذی حیوانات الحرم أو سُکّانه من الناس،
- الرابع: فی أنّه یجوز قتل الأفعی، و العقرب، و الکلب العقور،
- الخامس: فی أنّه لا کفّارة فی قتل شیء من المُحرّمات، ممّا یجوز قتله و ما لا یجوز،
- المقام الثانی: فی بیان کفّارات المُحلّلات و أحکامها
- اشارة
- الأوّل: فی کفّارة قتل النعامة،
- الثانی: فی قتل القطاة و ما أشبهها
- الثالث: فی الحمام،
- الرابع: فی کلّ واحد من العصفور، و القبّرة، و الصعوة، مُدّ من طعام.
- الخامس: فی کلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلیّة،
- السادس: فی الظبی شاة،
- السابع: فی کسر قرنی الغزال نصف القیمة، و فی کسر واحد ربعها.
- الثامن: یستوی الحمام أو الیمام الأهلی المملوک و غیر المملوک من حمام الحرم و الوحشی منه فی القیمة،
- التاسع: یخرج عن الحامل إذا ضاع الحامل أو قتل ممّا له مثل من النعم حامل منها،
- العاشر: لو ضرب الحامل فألقت حملها میّتاً، و بقیت علی حیاتها، و علم سبق موته علی الضرب،
- الحادی عشر: العِبرة بتقویم الجزاء وقت الإخراج؛
- الثانی عشر: إذا شکّ فی کونه صیداً أو لا، برّیاً أو بحریاً، فلا ضمان.
- الثالث عشر: یجب أن یرجع فی التقویم إلی عدلین عارفین.
- الرابع عشر: لو فقدَ العاجز عن البدنة مثلًا البرّ، انتقل إلی القیمة،
- الخامس عشر: یجزی عن الصغیر الّذی له مثل من النعم صغیر مثله فی الحجم، و یجزی الکبیر عنه،
- السادس عشر: لو حصل المُبدل بعد الإتیان بتمام البدل أو تسلیمه مضی علی حاله، بقی البدل لو تلف.
- المقام الثالث: فیما یتحقّق به الضمان
- اشارة
- الأوّل: فی المباشرة
- اشارة
- منها: أنّ من قتل صیداً ضمنه،
- و منها: أنّه لو ضرب المُحرم فی الحرم بطیرٍ علی أرض الحرم فمات بذلک الضرب، فعلیه دم و قیمتان،
- و منها: أنّه إذا شرب لبن ظبیة فی الحرم، فعلیه دم و قیمة اللبن،
- و منها: أن أبعاض الصید مضمونة علی المحرم، ففی کسر قرنی الغزال نصف قیمته،
- و منها: أنّه إذا أکل الصید فی مخمصة مضطرّاً بقدر ما یُمسک به الرمق،
- و منها: أنّه لو عمّ الجراد أو شبهه الطرق، لم یبقَ لهُ حُرمة،
- و منها: أنّه لو رمی صیداً فأصابه و لم یؤثّر، عصی، و لم یکفّر، و یستغفر اللّه.
- الثانی: فی التسبیب
- الثالث: فی الید
- اشارة
- صید الحرم:
- و منها: تکرّر الکفّارات بتکرّر القتل و نحوه سهواً.
- و منها: أنّه یضمن الصید بقتله عمداً، و سهواً، و خطأً.
- و منها: أنّ کلّ من وجبت علیه شاة فی الحجّ فی کفّارة الصید،
- و منها: ما لا دم فیه کالعصفور، و الجرادة، و الزنبور،
- و منها: ما یلزم المُعتمر من الکفّارات مکانها مکّة، و ما یلزمه فی الحجّ مکانه منی،
- و منها: لو کسرَ المحرم بیضاً جاز أکله للمُحلّ
- و منها: لو أمر المحرم مملوکه بقتل الصید، فقتله، ضمن المولی
- المقام الرابع: فی باقی المحظورات
- المقام الخامس: فی بیان الضوابط المستفادة من الأخبار
- [الثالث فی الصد و الحصر و أحکامهما]
- اشارة
- الأوّل: فی أحکام الصدّ
- اشارة
- الأوّل: فی أنّ المصدود بعد الإحرام فی العمرة عن الطواف أو السعی أو عن الموقفین أو أحدهما صدّاً یعمّ السبُل،
- الثانی: أنّه إذا لم یکن ساقَ هدیاً، و لا تحلّل بهدی آخر، بقی علی إحرامه،
- الثالث: أنّه لا یجوز له التحلّل بمجرد احتمال المنع و خوفه،
- الرابع: أنّه لا یتحقّق الصدّ فی الحجّ إلا بالمنع عن الموقفین معاً، الاختیاریّین و الاضطراریّین، و المختلفین.
- الخامس: أنّه یجوز التحلّل من دون هدی مع الاشتراط فی وجه قویّ،
- السادس: أنّه لو حبس علی مالٍ مُستحَقّ، و هو متمکّن منه، فلیس بمصدود،
- السابع: أنّه لو صدّ عن مکّة بعد إدراک الموقفین،
- الثامن: أنّه إذا صدّ عن الموقفین أو عن أحدهما مع فوات الأخر، جاز له التحلّل،
- التاسع: أنّه لو ظنّ انکشاف العدوّ قبل الفوات، انتظر؛
- العاشر: أنّه لو أفسد الحجّ، فصُدّ فتحلّل، جاز،
- الحادی عشر: أنّه إن تحلّل المصدود قبل الفوات، و انکشف العدوّ و الوقت باق،
- الثانی عشر: أنّه لو لم یکن تحلّل المصدود فی الحجّ الفاسد مضی فیه،
- الثالث عشر: أنّه لو صدّ فأفسد، جاز التحلّل،
- الرابع عشر: أنّه لو لم یندفع العدو إلا بالقتال، لم یجب
- الخامس عشر: أنّه لو طلب العدوّ مالًا،
- السادس عشر: لو صدّ المُعتمر من أفعال مکة، تحلّل بالهدی،
- السابع عشر: أنّه لو طرأ علیه الخوف علی ما خلّف من ماله و عیاله، أو أرحامه، أو نفوس أو أعراض محترمة،
- الثامن عشر: أنّه لو خافَ علی ما یضطرّ إلی صحبته،
- التاسع عشر: أنّه لو تعارض الصادّ عن الحجّ، و الصادّ عن الردّ، تبع الأقوی خطراً
- العشرون: لو حصل الصدّ و قد بقی ما یظنّ وفاءه بعد انصراف العدوّ انتظره،
- المقام الثانی: فی المحصور
- اشارة
- الأوّل: فی بیان معناه،
- الثانی: فی أحکامه،
- اشارة
- الأوّل: أنّه إذا تلبّس بالإحرام و أُحصر،
- الثانی: أنّه لو زال المرض قبل التحلّل،
- الثالث: أنّه لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلّله،
- الرابع: أنّه لو تحلّل القارن للصد أو الإحصار، لم یجب علیه فی القضاء قران،
- الخامس: أنّ السائق إذا أشعر أو قلّد بعیره،
- السادس: أنّه یسقط لزوم الهدی فی الصدّ و الحصر مع الاشتراط،
- السابع: أنّ حکم الصدّ و الإحصار إنّما یتمشّی بعد التلبیة،
- الثامن: أنّه إذا اجتمع الصدّ و الحصر، و سبق أحدهما الأخر، قدّم الحکم المتقدّم؛
- التاسع: أنّ المدار علی حصول الخوف فی باب الصدّ،
- العاشر: أنّه لو صدّ فتحلّل، و بقی وقت للإحرام ثم جدّد الإحرام، و صدّ، و هکذا،
- الحادی عشر: أنّه لو صدّ أو حصر فتحلّل،
- الثانی عشر: أنّه لو صُدّ، و خیّر بین الحجّ و العمرة، اختار الحج.
- الثالث عشر: أنّه لو سأل الصدّ أو صنعَ ببدنه ما یمرضه عصی،
- الرابع عشر: أنّه لو صدّ و معه من أحرم به، صنع معه ما صنع مع نفسه.
- الخامس عشر: أنّه روی هارون بن خارجة: أنّ أبا مراد بعث بدنة،
- فی العمرة
- اشارة
- الأوّل: فی حکمها،
- الثانی: فی تقسیمها،
- الثالث: أنّه یجوز نقل العمرة المفردة فی أشهر الحجّ إلی العمرة المتمتّع بها،
- الرابع: أنّ العمرة المفردة لا تختصّ زماناً مندوبة أو واجبة مطلقة،
- الخامس: أنّ صفة العمرة المفردة و المتمتّع بها واحدة،
- السادس: أنّ العمرة قد تجب بالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد،
- السابع: أنّه لیس فی عمرة التمتّع طواف النساء،
- الثامن: أنّ من اعتمر متمتّعاً ارتهن بالحجّ،
- التاسع: أنّه یتحلّل من المُفردة بالتقصیر أو الحلق إن کان رجلًا،
- العاشر: أنّه مع الحلق أو التقصیر فی العمرة المفردة یحلّ من کلّ شیء إلا النساء،
- الحادی عشر: أنّه یستحبّ تکرار العمرة مطلقاً،
- الثانی عشر: لو أوجب علی نفسه عمرة التمتّع، وجب حجّه،
- الثالث عشر: أنّه لو أفسد حجّ القِران أو الإفراد، وجب إتمامه،
- الرابع عشر: أنّه لو کان الإفساد فی حجّ الإسلام وجبت العمرة؛
کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط - الحدیثه)
اشاره
شماره بازیابی : 6-1726
شماره بازیابی : 6-2334
شماره بازیابی : 6-28506
شماره بازیابی : 6-28800
شماره بازیابی : 6-30252
شماره بازیابی : 6-32266
شماره بازیابی : 6-32296
شماره بازیابی : 6-32332
شماره بازیابی : 6-32907
شماره بازیابی : 6-33297
شماره کتابشناسی ملی : 2334/1
سرشناسه : کاشف الغطاآ، جعفربن خضر، 1154 - ق 1228
عنوان و نام پدیدآور : کاشف الغطاء عن خفیات مبهمات شریعه الغراء(منتخب - فهرستی)[چاپ سنگی]جعفربن خضرالحلی الجناحی النجفی مصحح ابوالقاسم بن محمدعلی الحسینی السدهی الاصفهانی
وضعیت نشر : [طهران]ابوالقاسم بن محمدعلی الحسینی السدهی الاصفهانی، میرزا عبدالرحیم معروف به حاجی آقا1317ق. ([طهران]: دارالطباعه سیدمرتضی)
مشخصات ظاهری : 472 ص 34/5x22س م
یادداشت استنساخ : کتابی مشتمل بر سه فن در موضوعهای اصول دین و عقاید، بعضی مسائل اصول فقه، فروع فقه است. فن اول این کتاب به (العقاید الجعفریه) نام بردار است. چاپ حاضر از روی نسخه صحیحه موجود در نزد نوه مولف شیخ محمدحسن ملقب به شیخ العراقین تصحیح شده است. آن نسخه را فرزند مولف موسی بن جعفر با نسخه اصلی که پدرش برای او نوشته بود مقابله کرده است. ناشر شرح احوال مولف را از روی (روضات الجنات) در پایان کتاب به طبع رسانده است. نشان تصحیح و نسخه بدل و علامت ظ در هامش اوراق دیده میشود. نسخه ممهور به مهر دولتی (ملاحظه شد) با نشان شیر و خورشید و مهر کت اهدایی خاندان حاج شیخ جعفر شوشتری و مهر (حاج شیخ بهاآالدین شریعت) است
مشخصات ظاهری اثر : نسخ
صحافی جدید، مقوایی، روکش تیماج مشکی (1726)، صحافی جدید، مقوایی، روکش گالینگور زرشکی ()2334
یادداشت عنوانهای مرتبط : کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهای گونه گون دیگر : کشف الغطاآ عن مبهمات الشریعه الغراآ
موضوع : فقه جعفری __ قرن 13ق. 2. شیعه __ عقاید 3. شیعه امامیه __ اصول دین 4. اصول فقه
شماره بازیابی : 2334 ث.254734
6-1726 : ث 25354 (مقوایی، روکش تیماج مشکی، مجدول مضاعف ضربی؛ یادداشت تملک به تاریخ 1370ق. از شیخ الاسلامی شیرازی در ابتدای نسخه)
6-28506 (مقوایی، روکش تیماج سبز، مجدول مضاعف ضربی؛ از هم گسیختگی شیرازه از جلد؛ 2صفحه افتادگی در ابتدای نسخه)
6-28800 (مقوایی، روکش تیماج قهوه ای؛ ص. 473 ممهور به مهربیضی به سجع «عبدالله ابن عبدالحمید» پارگی جلد، وصالی برخی از اوراق، ازهم گسیختگی شیرازه ازهم و شیرازه از جلد)
6-30252 (مقوایی، روکش تیماج عنابی؛ مجدول ضربی؛ وصالی برخی از اوراق)
6-32266 (مقوایی، روکش تیماج زرشکی، مجدول ضربی؛ ازهم گسیختگی شیرازه از جلد)
6-32296 (مقوایی، روکش تیماج عنابی، مجدول ضربی؛ ازهم گسیختگی برخی اوراق از شیرازه و شیرازه از جلد)
6-33297 (مقوایی، روکش تیماج عنابی، مجدول مضاعف ضربی؛ ابتدا و انتهای نسخه ممهور به مهرمستطیل «کتابخانه و مجموعه ده هزار جلدی بهمن عنایتی» و ص. 3 ممهور به مهرمستطیل «کتابخانه و آرشیو خصوصی بهمن عنایتی»؛ ازهم گسیختگی شیرازه از جلد)
6-32332 (مقوایی، روکش تیماج مشکی، مجدول ضربی، عطف روکش تیماج مشکی؛ ازهم گسیختگی اوراق از شیرازه)
6-32907 (مقوایی، روکش تیماج عنابی؛ در ابتدای نسخه یادداشت وقف از صادق الحسینی به تاریخ 29 ذی القعده سال 1323؛ ابتدای نسخه ممهور به مهربیضی به سجع «الراجی صادق الحسینی»؛ ازهم گسیختگی شیرازه از جلد)
ص: 1